مدبولي: ملتزمون بالسيطرة على التضخم وخفضه لأقل من 10% نهاية 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسبوع الماضي شهد تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، كان أبرزها تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر حاجز الـ50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مسجلًا 50.4 نقطة، موضحًا أن هذا المؤشر تصدره مؤسسة عالمية، ويعكس تحسنًا في توقعات القطاع الخاص بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وهو دليل على فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية بشان إعلان حزمة تسهيلات ضريبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز الثقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أعلن عن زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة أرصدة البنوك المصرية في الخارج، وكل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى التحديات الهائلة التي تواجهها الدول الإفريقية، والتي تم مناقشتها خلال قمة المنتدى الصيني الإفريقي، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار في تلبية احتياجات الدولة، مع تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين من الخارج وزيادة موارد العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بالسيطرة على التضخم وخفضه إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من التحديات التي تفرضها زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، موضحًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى صفقة بيع شركة "تمويلي" بالكامل إلى ائتلاف استثماري دولي مقابل أكثر من 2.5 مليار جنيه مصري، ورغم أن الصفقة قد لا تكون بحجم الصفقات الكبرى المعتادة، إلا أنها تعتبر رسالة قوية تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي الاقتصاد الوطني احتياطي النقد الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى السيطرة على التضخم المنتجات البترولية المصريين من الخارج المنتجات البترول تلبية احتياجات الدولة تحويلات المصريين تحسين البيئة تخارج الدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قطاعات الاقتصاد مؤتمر صحفي مؤشر مديري المشتريات مستقبل الاقتصاد المصري مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة