مدبولي: ملتزمون بالسيطرة على التضخم وخفضه لأقل من 10% نهاية 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسبوع الماضي شهد تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، كان أبرزها تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر حاجز الـ50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مسجلًا 50.4 نقطة، موضحًا أن هذا المؤشر تصدره مؤسسة عالمية، ويعكس تحسنًا في توقعات القطاع الخاص بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وهو دليل على فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية بشان إعلان حزمة تسهيلات ضريبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز الثقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أعلن عن زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة أرصدة البنوك المصرية في الخارج، وكل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى التحديات الهائلة التي تواجهها الدول الإفريقية، والتي تم مناقشتها خلال قمة المنتدى الصيني الإفريقي، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار في تلبية احتياجات الدولة، مع تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين من الخارج وزيادة موارد العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بالسيطرة على التضخم وخفضه إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من التحديات التي تفرضها زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، موضحًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى صفقة بيع شركة "تمويلي" بالكامل إلى ائتلاف استثماري دولي مقابل أكثر من 2.5 مليار جنيه مصري، ورغم أن الصفقة قد لا تكون بحجم الصفقات الكبرى المعتادة، إلا أنها تعتبر رسالة قوية تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي الاقتصاد الوطني احتياطي النقد الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى السيطرة على التضخم المنتجات البترولية المصريين من الخارج المنتجات البترول تلبية احتياجات الدولة تحويلات المصريين تحسين البيئة تخارج الدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قطاعات الاقتصاد مؤتمر صحفي مؤشر مديري المشتريات مستقبل الاقتصاد المصري مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر تتطلع إلى زيادة أعداد الشركات السعودية العاملة في مصر
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، موجها الشكر والتحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطئت أقدامنا أرض المملكة، مؤكدا أنّ هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
العلاقات المصرية السعوديةوأشار رئيس الوزراء إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلا: «لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية»، مؤكدا أنّ العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
ونوه رئيس الوزراء بأنّنا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما بما يحقق مصالحهما ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا: «هذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر، لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدى الآخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة».
وأعرب عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز 5700 شركة مصرية، قائلا: «هذا شيء عظيم يؤكد أنّ هناك استفادة مشتركة»، مشيرا إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تستثمر في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدا أنّ الشغل الشاغل خلال هذه الفترة كان كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، وأننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول المجاورة، وهي مشكلات ليست بالقليل، ما زاد حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن رغم ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
وأضاف رئيس الوزراء: «وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأشقاء من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات إلى عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت إلى سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية»، مؤكدا سعي الدولة المصرية الآن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، ما يعكس مدى الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع للمزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، ما يشير إلى مدى الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيرا إلى أنّه قبل نهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبا تُعد خطوة مهمة جدا، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أنّه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوها بأنّ الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدى إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أنّ الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد رغم العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
ونوه رئيس الوزراء بأنّه فيما يتعلق بالسياسة المالية، أعلن وزير المالية مؤخرا حزمة من التسهيلات الضريبية، من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحا أنّ هذه الإصلاحات من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أنّ مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة، فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشؤون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أنّ مكتبه مفتوح دوما لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنّه حريص على ذلك كل الحرص، موجها الشكر للوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط