3 صفات للعلاقة مع المستثمر.. وزير المالية: صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا اليوم بصدد إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية، وعندما بدأنا العمل على هذا الأمر، نظرنا فيما يمكن القيام به كمرحلة أولى.
وأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لن نتوقف في أي مرحلة عن إدخال إصلاحات إضافية وتسهيلات جديدة تتعامل مع الحقائق على الأرض والأوضاع التي قد تواجهنا.
وتابع وزير المالية: "العلاقة بيننا وبين المستثمر يجب أن تتسم بثلاث صفات، وهي: الاستقرار، واليقين، والسهولة. يجب أن يتلقى المستثمر خدمة يشعر من خلالها بأن حقوقه محفوظة، وكذلك حق الدولة."
وأضاف: "نحن اليوم بصدد فتح صفحة جديدة، أساسها أن تكون هناك علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية والمجتمع الضريبي."
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد كجوك المستثمر حزمة من التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل
تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة "أبل" الأميركية العملاقة للإلكترونيات تتمتع بتأثير بارز في الأسواق، وهو تصنيف قد يُخضع الشركة لضوابط منافسة أكثر صرامة.
وتطعن الشركة الأميركية في قرار المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، والذي قضى عام 2023 بأن "أبل" تتمتع بتأثير تنافسي بارز في الأسواق.
وإذا أيدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييم المكتب الاتحادي المعني بتنظيم المنافسة، فستواجه "أبل" رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بممارساتها في السوق.
وتُصدر المحكمة الاتحادية الألمانية حكمها في استئناف "أبل" بصفتها الجهة القضائية الأولى والوحيدة في هذه القضية.
ومنذ تعديل القانون في عام 2021، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الرقمية الكبيرة بصورة أسهل، حيث تتكون العملية من خطوتين: أولا، يحدد المكتب ما إذا كانت الشركة تتمتع بنفوذ بارز في الأسواق، بغض النظر عن أي انتهاك مُحدد. وإذا تأكد ذلك، فيمكن للمكتب أن يحظر بعد ذلك الممارسات التي يصنفها على أنها ضارة بالمنافسة.