مدبولي: الدولة تدعم دار الإفتاء لتعريف المسلمين بأصول دينهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور نظير عياد، بمناسبة توليه المسؤولية، داعيا الله عز وجل أن يوفقه خاصة في ملفات التوعية بأحكام الدين الصحيح، والبعد عن الفتاوى الغريبة والمستهجنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المكانة العظيمة التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، حيث تعد أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، ومنذ إنشائها وهي في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، لافتا إلى أنّها تؤدي دورها التاريخي والحضاري لتعريف المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق، وإزالة ما التبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ الدولة تولي كل الدعم المطلوب في سبيل تحقيق أهداف دار الإفتاء، والاضطلاع بدورها الفعال في تقديم كل ما يتعلق بالفهم الصحيح لأحكام الدين وقضاياه.
وخلال اللقاء، قدّم مفتي الجمهورية التهنئة لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا بالخير والطمأنينة، وأن يديم علينا نعمة الأمان والاستقرار وأن يحفظ أرضها وشعبها من كل مكروه وسوء.
وأكد الدكتور نظير عياد أنّ دار الإفتاء تتمتع بالفعل بمكانة خاصة في قلوب بلدان العالم الإسلامي، وهذا ليس أمرا غريبا على الدولة المصرية بوجه عام، مشيرا إلى أنّ دار الإفتاء ستواصل العمل على إثراء الوعي لدى المواطنين، ولاسيما بالقضايا المعاصرة التي تشغل الكثيرين، وذلك من خلال مختلف قنوات التواصل مع المواطنين.
وأكد المفتي أنّ الدار بكل هيئاتها ببذل قصارى جهودها لاستمرار عرض صورة الإسلام السمحة، والفتاوى السليمة المبنية على الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في تصحيح الأفكار الغريبة والدخيلة على ديننا وهويتنا، لافتا إلى أنّنا نؤمن بأنّ هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، وسنعمل على القيام بكل المهام المنوطة بنا في سبيل خدمة أفراد المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء الدين أحكام الدين دار الإفتاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصطفى الفقي: الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء
استهلَّ الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، كلمتَه خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالترحيب بالحاضرين.
التعلق بالدين مفتاح قلوب المصريينوأشار إلى ارتباط مصر الوثيق بالتراث الثقافي والديني، مؤكدًا أن الفاتحين عندما دخلوا مصر أدركوا أن مفتاح قلوب المصريين هو تعلقهم بدينهم وحبهم لآل البيت.
كما أشاد الدكتور مصطفى الفقي، بموسوعة الدكتور أسامة الأزهري الإسلامية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها تأريخ وتأصيل للظواهر الدينية والعمل على تواصل الأجيال، مؤكدا ارتباطَ العالم بمصر الأزهرية، التي تعد أول دولة تعيِّن مفتيًا تحت اسم مفتي الديار.
وأشاد كذلك بشيوخ الأزهر، وخاصة الشيخ محمد عبده الذي كان ينقي الفتاوى من الشوائب، وتحدث عن مكانة الدكتور نظير عيَّاد، موضحًا أنه يحظى بالاحترام من أتباع مختلف الديانات، كما أثنى على الدكتور عبد الله النجار، واصفًا إياه بأنه أيقونة فكرية وقامة علمية بارزة.
افتتاح أكاديمية إسلامية لمحاربة الإرهابوتطرق الدكتور مصطفى الفقي إلى أهمية دور الإفتاء كمهمة مصرية أصيلة، مشيرًا إلى موقف سابق حين طلبت سفيرة النمسا بنيتا فيراو، افتتاح أكاديمية إسلامية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة أن مصر وعلماء الأزهر هم الأجدر بهذه المهمة، وبناءً على هذا الطلب، جرى التواصل مع شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أوفد الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمود حمدي زقزوق للقيام بهذه المهمة.
وأكد أن الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء، وروى قصَّة الأمير الذي أراد تعيين عالِم للإفتاء وتأديب ابنه المدلل وإمامة المسلمين، إلا أن العالم رفض بسبب ظلم الحاكم، ولاحقًا، دعا الأميرُ العالِمَ إلى مأدبة عشاء فقبل طلبه بعد ذلك، موضحًا كيف قد تتغيَّر المواقف بتغيُّر الظروف.
وتحدَّث الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حول الفتوى المؤسسية في الشأن العام وكونها أحد عوامل الأمن واستتباب السلام الذي يعود على المجتمع بالنفع، موضحًا أن الشأن العام هو الحقُّ العامُّ الذي يتعلَّق بجانب الله عز وجل، ويعني الفقهاء بذلك أنَّ هذا الحق هو الذي يعود نفعه على الناس أجمعين في بلد من البلاد أو في أرض من الأراضي، موضحًا أن عائد هذا الحق يعود على الناس في وطنهم الذي يعيشون فيه.