رئيس الوزراء: الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول سيتم تبسيطها
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أي إقرارات ضريبية مقدمة من الممول سيتم تبسيطها، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزي، ويتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادي، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: «اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود»، مضيفا: «بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%».
وأشار فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، والتفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة، وأن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
اقرأ أيضاًماذا قال رئيس الوزراء عن ملف الطاقة والكهرباء؟ (تفاصيل)
رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ«المصريين» عن الاقتصاد: «اطمنوا قادر على الصمود»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حزمة التسهيلات الضريبية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وتحفيز المستثمرين بمزيد من التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار اللازم لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
تعزيز الاستثمارات المتنوعةوأكد «رزق» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن خطوات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات المتنوعة في السوق المصري يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الرخصة الذهبية بالتحديد ليس مجرد حافز عادي لجذب الاستثمارات، وإنما تعطي مزيد من التسهيلات وتفتح أبواب الفرص أمام المشروعات دون معوقات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصريوأكد أن هذه التسهيلات التي تُقدمها الدولة المصرية لها دور كبير في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق المصرية، بما يُسهم في فتح أبواب وفرص عمل جديدة ويُمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدولة المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط