حزب تركي يطلب التحالف مع أحمد داود أوغلو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن هناك مباحثات مكثفة مع حزب المستقبل بزعامة أحمد داوود أوغلو للتحالف وتشكيل كتلة برلمانية مشتركة.
وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أفاد باباجان أن المباحثات مع داود أوغلو -رئيس وزراء تركيا الأسبق-، قد تسفر عن دمج الحزبين أو تشكيل كتلة برلمانية مشتركة داعيا الأحزاب اليمينية المتوسطة إلى التحالف.
ويأتي التحالف المرتقب بعد تحالف حزب السعادة بقيادة تمل كرم الله أوغلو مع حزب المستقبل عقب الانتخابات البرلمانية، حيث شكلا كتلة برلمانية موحدة تضم 20 نائبا.
وقال باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق: “نهدف لتشكيل كتلة برلمانية مشتركة، لكن ينبغي إدراك أن هناك تحركات مكثفة عقب الانتخابات الأخيرة بالنظر إلى الديناميكيات الاجتماعية في تركيا. أولا، لدينا الملايين من المواطنين المتدينين والمحافظين الذين أحبوا ودعموا ذات مرة حزب العدالة والتنمية، إلا أنهم ولم يعودوا راضين عن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية. الديناميكية المهمة الأخرى هي أن لدينا الملايين من المواطنين الذين يحلمون بأواخر فترات مندريس وأوزال، وينتظرون معرفة ما إذا كانت هناك حركة جديدة يمينية متوسطة مشابهة.
أضاف: لدينا الملايين من الشباب الذين يرفضون النظام السياسي الحالي بأكمله في تركيا ويبحثون عن مسار جديد، نقول دائمًا إن حزب الديمقراطية والتقدم هو العنوان الصحيح للملايين من مواطنينا المتدينين غير الراضين عن حزب العدالة والتنمية، وللناخبين والشباب الذين يتذكرون أواخر فترات مندريس وأوزال والذين يبحثون عن اليمين الوسط.
كما نعلم، هناك العديد من الأحزاب السياسية في تركيا في الوقت الحالي. نرى دائمًا أن كل هذه الجهود يجب أن تكون في وحدة وتضامن. نعتقد أنه سيكون من المفيد إنشاء بديل جديد وقوي عبر التعاون المكثف في البرلمان والعمل مع الأحزاب السياسية.
على سبيل المثال، نجري مباحثات مع حزب المستقبل. سيكون هناك اندماج أو تشكيل كتلة برلمانية مشتركة، لكن يجب ألا تقف هذه المجموعة عند هذا الحد. نحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كانت مجموعة أقوى بكثير وجديدة ستتشكل من خلال ضم أصدقاء من أحزاب سياسية أخرى داخل البرلمان.
وقال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم: هناك من يبحثون عن يميني متوسط ونحن على تواصل معهم، وأنا أناشد من يحبون هذا الوطن ويحتفون بقيمه ويؤمنون به التكاتف والتقارب، فهذا وقت الاتحاد لأجل تركيا، دعونا نسعى جاهدين لحل مشاكل هذا البلد سياسياً وبوحدة أكبر في البرلمان، حزب الديمقراطية والتقدم مستعد للعمل بكوادره، نحن جاهزون بآلاف العناصر في كل الظروف، لكن من المهم أن يقتنع المواطن بنا ويحبنا ويدعمنا لهذا، نعتقد أن التعاون الأوسع هو حاجة مهمة لتركيا في الوقت الحالي وعلينا بذل جهد مكثف لتحقيق ذلك”.
Tags: أحمد داود أوغلوالبرلمان التركيتخالفحزب الديمقراطية والتقدمحزب السعادةحزب المستقبلعلي باباجانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد داود أوغلو البرلمان التركي تخالف حزب الديمقراطية والتقدم حزب السعادة حزب المستقبل علي باباجان حزب الدیمقراطیة والتقدم
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 37 شخصا على خلفية احتجاز إمام أوغلو
قالت الحكومة التركية، اليوم الخميس، إن السلطات اعتقلت 37 متهما بنشر منشورات "استفزازية" فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتقلت تركيا إمام أوغلو (54 عاما) أمس الأربعاء، بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتبرها "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل"، وفق تعبيره.
كما أبطلت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، شهادة أوغلو، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح للرئاسة، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عالٍ.
وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع والجامعات في مدن مختلفة، منها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ورددت الحشود شعارات مناهضة للحكومة على الرغم من حظر التجمعات لأربعة أيام، الذي فُرض بعد اعتقال إمام أوغلو.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة "إكس" إن السلطات التركية حددت 261 حسابا على وسائل تواصل اجتماعي منها 62 في الخارج كتبت "منشورات استفزازية" بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، وإن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب باقي المشتبه بهم.
وأضاف الوزير أن منصة "إكس" شهدت مشاركة 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله.
إعلانوأغلقت السلطات عددا من الطرق، وقيدت الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حظر الاحتجاجات.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة إنشاءات مملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو. وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ذكر مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة تم بناء على قرار من محكمة، استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن 7 أشخاص مشتبه بهم متهمون بـ"الإرهاب" و"مساعدة حزب العمال الكردستاني" المحظور، بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ورئيس بلدية شيشلي، ونائبته، ورئيس معهد الإصلاح.
وتستند تحقيقات الفساد، التي أدت لاعتقال إمام أوغلو وعدد من المسؤولين ببلدية إسطنبول الكبرى، إلى قضيتين أساسيتين أثارتا جدلا واسعا:
مشروع "التوافق الحضري"، أطلقته بلدية إسطنبول الكبرى لتحسين التعاون بين البلديات وتعزيز الشفافية في المشاريع العمرانية، لكن النيابة العامة تزعم أن المشروع استخدم كواجهة لتمرير صفقات مشبوهة، وتم منح عقود ضخمة -بشكل غير قانوني- لشركات يقال إنها مقربة من مسؤولي "حزب الشعب الجمهوري"، و"العمال الكردستاني". فضيحة "عدّ النقود داخل حزب الشعب الجمهوري"، حيث انتشرت قبل أشهر صور ومقاطع فيديو مسربة زُعم أنها تُظهر مسؤولين في الحزب أثناء عدّ مبالغ نقدية كبيرة داخل المقرات الحزبية.وأثارت الصور موجة غضب واسعة، واعتبرها معارضو إمام أوغلو دليل تورطه بمعاملات مالية غير قانونية مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى.
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وفُتحت بحقه 3 قضايا جديدة هذا العام، وصدر ضده حكم بالسجن 31 شهرا، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
إعلان