حقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو غير متوقعة في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي في شهر يونيو، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر الاقتصادات العالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، نما بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقابل 0.

1 بالمئة في الربع الأول، وهو ما جاء أفضل من التوقعات ببقاء مستوى النمو دون تغيير.

معدل النمو في الربع الثاني يعد هو الأعلى منذ نفس الفترة في 2022.

تلقى معدل النمو في الربع الثاني دعما قويا من الأداء غير المتوقع في يونيو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خلاله بنسبة 0.5 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو 0.2 بالمئة فقط، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل توقعات باستقراره عند مستوياته البالغة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في مايو كأحد عوامل زيادة الإنتاج في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وقال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت إن "الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد".

وتجنبت بريطانيا حتى الآن الوقوع في الركود، على عكس منطقة اليورو، لكن البيانات لا تزال تؤكد أداءها الضعيف نسبيا منذ بداية جائحة كورونا.

ويظل الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي أقل من مستواه بنسبة 0.2 بالمئة في نهاية 2019، بناء على بيانات الربع الثاني، وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة بالنسبة لألمانيا، و1.7 بالمئة لفرنسا، و2.2 لإيطاليا، و6.2 بالمئة للولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا بريطانيا الاقتصاد البريطاني بريطانيا جائحة كورونا اقتصاد

إقرأ أيضاً:

مؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد تعليقات محافظ بنك اليابان

عكس مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف، الجمعة، بعد أن هدأت تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المخاوف من رفع سريع لأسعار الفائدة.

أداء المؤشرات اليابانية مؤشر نيكي أغلق مرتفعًا بنسبة 0.26 بالمئة عند 38,776.94 نقطة، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.6 بالمئة في بداية الجلسة بفعل ارتفاع الين الياباني والقلق من الرسوم الجمركية الأميركية. رغم الارتفاع اليوم، أنهى نيكي الأسبوع بخسارة 1.2 بالمئة. مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 2,736.53 نقطة. تصريحات محافظ بنك اليابان

أكد أويدا أن بنك اليابان مستعد لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد، وهو ما خفف المخاوف من تشديد نقدي أسرع من المتوقع.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق لدى "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول: "تعليقات أويدا دفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى التراجع، مما أدى إلى انخفاض الين، وهو ما عزز الطلب على الأسهم اليابانية."

تأثير التضخم على توقعات الفائدة

كشفت البيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بلغ 3.2 بالمئة في يناير، وهو أسرع معدل له في 19 شهرًا.

عزز ذلك التوقعات بأن بنك اليابان قد يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مما دفع عوائد السندات الحكومية لأعلى مستوى في أكثر من عقد هذا الأسبوع.

لكن تعليقات أويدا خففت المخاوف، مما أدى إلى تراجع الين من أعلى مستوى له في شهرين ونصف وانخفاض عوائد السندات اليابانية.

أبرز تحركات الأسهم سهم "شوجاي" لصناعة الأدوية قفز بنسبة 4.47 بالمئة، مسجلًا أكبر مساهمة إيجابية في ارتفاع مؤشر نيكي. "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق صعد بنسبة 1 بالمئة. "فاست ريتيلينج"، مالكة "يونيكلو"، تراجع بنسبة 1.16 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط سلبي على المؤشر.

يأتي هذا التحسن في السوق رغم استمرار المخاوف العالمية حول تأثير السياسات النقدية والرسوم التجارية الأميركية، ما يجعل المستثمرين يترقبون مزيدًا من الإشارات من بنك اليابان حول مستقبل السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • المغرب.. التضخم السنوي يرتفع بنسبة 2 بالمئة في يناير
  • 1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي
  • «المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
  • ارتفاع معدّل التضخّم في سلطنة عُمان لشهر يناير 2025
  • ارتفاع قيمة عملة «بيتكوين» الرقمية لليوم الثالث على التوالي
  • الأسر البريطانية أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد مقارنة بعام 2024
  • مؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد تعليقات محافظ بنك اليابان
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب