"مواد البناء": توافر الأسمنت وتراجع سعره في الأسواق 500 جنيه في الطن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اكد الدكتور احمد شرين كُريم عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاسمنت، توافر الأسمنت بالأسواق بأسعار مقبولة حيث انخفض سعره عن الاسبوع الماضي بقيمة 500 جنيه في الطن ليصل حاليا في حدود 2500 جنيه للطن قابل للزيادة أو الانخفاض بنسبة 5% حسب النوع والنقل وطرق السداد.
وقال كُريم:" لم نرصد اية شكاوي من عدم توافر الأسمنت في الأسواق بل علي العكس لدى الشركات والتجار مخزون جيد، وسجل تراجع كبير في السعر، كما ان الشعبة علي تواصل وعلاقة وثيقة مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء وتلبي كل احتياجات شركات المقاولات وترحب بأي طلبات جديدة".
واوضح أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا لوقت قصير الاسبوع الماضي نتيجة وجود نقص في عدد الشاحنات والتي كانت محتجزة في غزة حيث يمثل النقل عنصر هام في توافر الأسمنت والأسعار ولكن عادة الامور إلى طبيعتها وحدث تراجع في الأسعار سريعا.
ولفت أن سلعة الأسمنت في مصر من المنتجات التي لم تشهد قفزات كبيرة في الاسعار خلال السنوات الماضية بالمقارنة بسلع أخري مثل الأراضي، كما تمثل نسبة من 5 إلى 6% من تكلفة المبني.
واوضح، أن الزيادات السعرية في الأسمنت تحدث دائما خلال فصل الصيف ولفترات قصيرة بسبب زيادة الطلب المحلي مع وجود التزامات تصديرية بالتزامن مع احتياج بعض خطوط الإنتاج والمصانع إلي "العمرة" السنوية.
ولفت رئيس الشعبة، ان جميع مصانع الأسمنت تبلغ طاقاتها القصوى 92 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك الفعلي في عام 2023 بلغ اقل من 47 مليون طن ومن المتوقع هذا العام اقل من 45 مليون طن اي ان الاستهلاك المحلي اقل من 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.
واكد كُريم، أن جميع مصانع الأسمنت تعتمد بشكل رئيسي علي الطلب المحلي وليس التصدير بسبب تكلفة النقل ووجود منافسين في التصدير إلى دول الجوار ومنهم الجزائر واليونان فالتصدير متفاوت وليس ثابت ولا يمكن للمستثمر الاعتماد عليه في إنشاء مصنع اسمنت خاصة وان تكلفة خط إنتاج واحد تبلغ 150 مليون دولار.
كما أوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن الكميات المصدرة من الأسمنت العام الماضي اقل من 13 مليون طن ومن المتوقع تصدير اقل من 15 مليون طن بنهاية العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية