تراجع صادرات النفط الليبية بعد تأثر شحنات مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات من كبلر أن صادرات النفط الليبية تراجعت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة تتعلق بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط.
وبدأت الأزمة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل متمركزة في غرب البلاد للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل في شرق البلاد إلى إعلان وقف إنتاج النفط تماما.
وأظهرت بيانات كبلر أن الموانئ الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81 بالمئة مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.
ورغم إعلان الهيئتين التشريعيتين في ليبيا الأسبوع الماضي الاتفاق على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي بشكل مشترك خلال 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غامضا وضبابيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول تهدئة الأزمة، أمس الثلاثاء إنها ستستأنف اليوم تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس.
وقالت مصادر تجارية مطلعة إن المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن إدارة موارد الوقود الأحفوري في ليبيا لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ واختارت حتى الوقت الراهن استخدام هذا الإجراء على شحنات منفصلة.
وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس ، وذلك قبل اندلاع الأزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من ميناء السدرة.
وقال مصدران تجاريان لرويترز إن المؤسسة ألغت أيضا شحنات من خامي آمنة والبريقة.
وأوضح مصدر في المؤسسة لرويترز أنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخزون في الموانئ الليبية للوفاء بالتزامات تعاقدية وتجنب عقوبات مالية.
وقالت المؤسسة في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض عن المستويات المعتادة بأكثر من النصف إلى نحو 590 ألف برميل يوميا.
ولم يتضح على الفور أين وصلت مستويات الإنتاج في الوقت الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليبيا نفط طاقة ليبيا ملف ليبيا الأسبوع الماضی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا أوقفت مؤسسة الضمان سُلَف متقاعديها.؟!
هل ثمّة ضغوط لإيقافها؛
لماذا أوقفت مؤسسة #الضمان سُلَف متقاعديها.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج السُلف لمتقاعديها سنة 2016، وكان البرنامج من شقّين؛ الأول سُلف شخصية استهلاكية دون تحديد الغرض منها، والثاني سُلف تنموية لغايات تطوير مشروعات تنموية للمتقاعد تُدرّ عليه دخلاً.
مقالات ذات صلة اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات – تفاصيل 2024/09/15وقد استفاد من هذه السُلف عشرات الآلاف من #المتقاعدين ومعظمهم من أصحاب الرواتب التقاعدية الضعيفة والمتوسطة، وكان أكثر من (97%) من السُلف المقدّمة سُلفاً شخصية استهلاكية، ربما بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعدون وتزايد التزاماتهم العائلية.
اليوم وبعد ثماني سنوات يشكو الكثير من المتقاعدين من أن مؤسسة الضمان أوقفت العمل بالسُلَف، وقد حاولت أن أعرف السبب، لكنني لم أتلقَ أي إجابة.!
الكلام الذي يدور حالياً في أوساط المتقاعدين مفاده أن هناك ترتيبات جرت بين مؤسسة الضمان والبنوك ناتجة عن مذكرة تفاهم تم إبرامها بتاريخ 12-8-2024 بين المؤسسة وجمعية البنوك الأردنية واكتنفها الغموض، ولم تتطرق بشكل واضح إلا لموضوع تحديد عبء الدين على المتقاعد بما لا يزيد على 50% من إجمالي راتبه التقاعدي. ويقول البعض بأن إيقاف مؤسسة الضمان للسُلَف تم بعد توقيع المذكرة المذكورة، وأن ذلك استجابة لضغوط من البنوك على المؤسسة، دفاعاً عن مصالحها.!
الآن اقتصرت المؤسسة السُلف على أغراض محددة منها: ضم “شراء” سنوات خدمة افتراضية لمن لم يُكملوا عدد الاشتراكات المطلوبة عند إكمال سن تقاعد الشيخوخة، ومنها سداد الرصيد الادخاري في صندوق التعطل عن العمل، ومنها تسديد مخالفات تصاريح العمل للمؤمّن عليهم غير الأردنيين.
اليوم هناك ضجّة كبيرة في أوساط متقاعدي الضمان، الذين يطالبون بإعادة فتح باب السُلف على النحو الذي كانت عليه، وعدم اقتصارها على الأغراض المشار إليها، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير منهم.
بالنسبة لي، أطالب مؤسسة الضمان بإعادة العمل ببرنامج “سُلف المتقاعدين” ضمن معادلة متوازنة ومُحدّدات عادلة وإجراءات مُيسَّرة، وشروط مدروسة وسهلة، وذلك على النحو التالي:
1-ضمان الحفاظ على عبء دين محدد ومدروس من الراتب التقاعدي.
2- أن تشمل السُلف مَنْ تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن (1500) دينار، وهم يشكّلون حوالي (97%) من متقاعدي الضمان.
3- تحديد السُلفة بثمانية أمثال الراتب التقاعدي وبسقف (5) آلاف دينار.
4- فتح سقف العمر للمتقاعد المستفيد وعدم تحديده بسن السبعين.
5- رفع مدة تقسيط سداد السُلفة من (60) شهراً إلى (72) شهراً حدّاً أعلى.
6- إعادة نسبة الفائدة إلى (4.5%) بدلاً من (5%) ونسبة المخاطر إلى (1%) بدلاً من (2%).!
7- إدخال نظام سُلف متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإعادة تعديل الاتفاقية الموقّعة ما بين مؤسسة الضمان والبنك الإسلامي الأردني في هذا الشأن ضمن شروط أكثر تيسيراً، وإبرام اتفاقيات مشابهة مع البنوك الإسلامية الأخرى.
8- تخصيص جزء من السُلف وضمن موازنة محددة سنوياً لتكون سُلفاً حسنة، بدون أي فائدة سوى كلفة الخدمات الإدارية البسيطة، وتُحدَّد الحالات التي تستحقها حصراً، على أن لا يزيد مقدار السلفة الحسنة هنا على (500) دينار.
أخيراً، أقول: كان يُفترَض بالزملاء في مؤسسة الضمان أن يعلنوا عن قرار المؤسسة بإيقاف السُلف لمتقاعديها، وأن يُفصحوا بمنتهى الشفافية عن أسباب قرار إيقافها.. فمن حق المتقاعدين أن يعرفوا. كما إن على المؤسسة أن تبقى حُرة في قراراتها وسعيها الدائم لخدمة متقاعديها والتسهيل عليهم، فلا تخضع لضغوط من أي جهة، بل هي من يجب أن تضغط بكل الاتجاهات في هذا الشأن أو ذاك.
ملاحظة مهمة: أنا شخصياً لا أنصح بأي سُلف أو قروض تنطوي على فائدة ربوية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط