رئيس الوزراء الأردني يمزّق ورقة الاقتراع.. هل خالف القواعد؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تزامناً مع بدء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني، أثار تصرف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تمزيقه ورقة الاقتراع واستبدالها بأخرى، خلال إدلائه بصوته في العاصمة عمّان.
وتعليقاً على الواقعة، قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة: إن "تمزيق رئيس الوزراء لورقة الاقتراع، لا يعتبر خرقاً للعملية الانتخابية، والإجراء المناسب هو استبدال الورقة".
تعليق الهيئة المستقلة للانتخاب على تمزيق ورقة بشر الخصاونةhttps://t.co/AoivcrdbK7#عاجل #رؤيا_الإخباري #الأردن #بشر_الخصاونة pic.twitter.com/kEwJGpMAeP
— Roya News (@RoyaNews) September 10, 2024وأشار إلى أن مندوبي الهيئة مدربون على التعامل مع هذه الحالات، قبل إجراء الانتخابات النيابية. مضيفاً أن "الإجراء المناسب في هذه الحالة هو استبدال ورقة الانتخاب، وما حدث ليس مخالفة، ولا يشكل خرقاً للعملية الانتخابية".
وكشف الرواشدة، أن سبب تمزيق رئيس الوزراء ورقة الاقتراع، كان "سوء الاختيار في القوائم". موضحاً "إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدالها بورقة أخرى، كما أنه يحتفظ بالورقة التالفة ويوقع عليها، وتحصى بعد انتهاء العملية الانتخابية".
ومن جانبه، أكد مدير مركز راصد، عامر بني عامر، أن الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بتمزيق ورقة الاقتراع، غير مخالف للقانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس الوزراء الأردن ورقة الاقتراع رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«حشد» تُصدر ورقة حقائق «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025-ما تخفيه الكاميرات»
أصدرتمخيم رفح (حشد)، ورقة حقائق أعدّتها الباحثة القانونية لبنى ديب، بعنوان: «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025 - ما تخفيه الكاميرات»، تناولت فيها الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة رفح، وذلك بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وتُوثّق الورقة انتهاكات صارخة طالت مختلف مناحي الحياة، حيث تحوّلت مدينة رفح من ملاذ للنازحين إلى مسرح للقتل والتدمير، بعد أن تمّ تهجير أكثر من 900 ألف مدني، وتدمير 90% من التجمعات السكنية في أحياء السلام والبرازيل ومخيم رفح، إضافةً إلى تدمير معبر رفح والاستيلاء الكامل على محور فيلادلفيا.
أرقام صادمة وثقتها الورقة، أبرزها:
استشهاد أكثر من 500 مدني من أصل 51705 شهيد في القطاع.
تدمير أكثر من 70 وحدة سكنية في رفح، ضمن إجمالي 170، 812 وحدة في غزة.
تدمير 57% من الأراضي الزراعية و90% من شبكات الصرف الصحي، ما أدى لتحول المدينة إلى بيئة موبوءة.
إخراج 9 مراكز صحية عن الخدمة، بينها مستشفيات كبرى مثل: أبو يوسف النجار والإندونيسي والإماراتي.
تدمير أكثر من 83 مسجدًا بالكامل، و47 مسجدًا بشكل جزئي.
قتل 14 من طواقم الإسعاف والدفاع المدني بتاريخ 23 مارس، في جريمة موثقة بالفيديو.
وتتناول الورقة تحقيقًا مفصلاً حول الهجوم الإسرائيلي على منطقة تل السلطان، والإعدامات الميدانية التي ارتُكبت بحق عشرات المواطنين بعد اعتقالهم، فضلاً عن توثيق استهداف مباشر لطواقم الإنقاذ أثناء محاولتهم انتشال الجثث، وتمثيل بجثثهم ودفنهم في منطقة البركسات.
كما توثق الورقة نوايا الاحتلال في تحويل رفح إلى مدينة أشباح، عبر تسويتها بالأرض وعزلها عن باقي مناطق القطاع، في محاولة لإنشاء منطقة عازلة وتحويل المدينة إلى معسكر اعتقال تمهيدًا لترحيل سكان القطاع قسرًا.
وتختم الورقة بالتأكيد على خرق الاحتلال لكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وملحق اتفاق تشغيل معبر رفح لعام 2005، حيث واصلت إسرائيل سيطرتها على محور فيلادلفيا البالغ طوله 14 كم، رغم كل المطالبات الدولية بالانسحاب.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة