علماء يطورون أول ساق روبوتية بـ”عضلات اصطناعية”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: صمم علماء أول ساق روبوتية مزودة بـ “عضلات اصطناعية”، وهي عبارة عن أكياس مملوءة بالزيت تسمح للآلات بالتحرك بشكل يحاكي حركة البشر، ما يمكنها من القفز برشاقة عبر مجموعة من الأسطح.
وكشف مقطع فيديو تم نشره إلى جانب ورقة بحثية في مجلة Nature Communications، عن الساق الروبوتية الصغيرة وهي تقفز فوق العشب والرمال والصخور.
ويأمل العلماء أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا في المستقبل لإنشاء روبوتات بشرية للمساعدة في “العمل الممل” في المنزل، كما قال المؤلف المشارك في الدراسة روبرت كاتشمان لوكالة “فرانس برس”.
وأوضح أستاذ الروبوتات في جامعة زيورخ الفيدرالية السويسرية أن الروبوتات البشرية التقليدية مبنية بمحركات ومفاصل معدنية صلبة. وبالإضافة إلى كونها باهظة الثمن للغاية، يمكن أن تكون مثل هذه الروبوتات الضخمة خطيرة إذا دخلت منازل الناس.
وقال كاتشمان إنه إذا “سقط أحدهم عليك، فسيكون الأمر مؤلما للغاية”.
وأضاف أن الروبوت المساعد في المستقبل يجب أن يكون قادرا ليس فقط على حمل الأشياء الثقيلة ولكن أيضا “احتضان شخص ما أو مصافحته”.
واستلهم فريق العلماء فكرته من العضلات الستمائة الموجودة في جسم الإنسان لإنشاء شيء يمكنه المشي والقفز بطريقة أكثر سلاسة ورشاقة.
وللقيام بذلك، استخدموا “عضلات اصطناعية”، والمعروفة أيضا باسم المحركات الكهروهيدروليكية.
وهذه المحركات الشبيهة بأكياس الفريزر، مملوءة بالزيت ومثبت عليها أقطاب كهربائية. والطريقة التي ينقبض بها السائل ويتمدد بها تسمح للتكنولوجيا بتقليد عضلات الحيوانات عن كثب.
وقالت الدراسة إن النظام الكهروستاتيكي يعني أيضا أنه عندما تكون ركبة الروبوت في وضع منحني، مثل الشخص الذي يجلس القرفصاء، فإن النظام يستخدم كهرباء أقل من المحركات التقليدية.
وبحسب الفريق، يمكن للساق التعامل مع التضاريس الوعرة بشكل أكثر رشاقة من سابقاتها الصلبة.
وكشفت الورقة البحثية أنه كان قادرا على القفز لمسافة 13 سنتيمترا تقريبا، وهو ما يمثل 40% من ارتفاعه.
وأقر العلماء بأن الساق لا يمكنها التحرك بحرية حاليا، بل تقفز في دوائر فقط، لذا فإن أي روبوتات تستخدم مثل هذه العضلات الاصطناعية ما تزال بعيدة المنال بعض الشيء. لكن المكونات اللازمة لصنع هذه العضلات الاصطناعية ليست باهظة الثمن، كما قال كاتزشمان، مضيفًا أنه يأمل أن يساعد الإنتاج الضخم في تسريع التقدم في السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات.
و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل في وجود مواد قد تساهم في تفاقم مشكلة عدم الشفافية وحجب المعلومات التي تزيد من خطر الفساد.
ويُضعف القانون من قدرة المؤسسات على تعزيز سيادة القانون، ويتيح للمسؤولين في مؤسسات الدولة صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات على أنها “سرية” بدون معايير واضحة.
ومثل هذه الصلاحيات التقديرية سوف تُستخدم كأداة لحجب معلومات هامة تتعلق بمناقصات حكومية أو عقود خاصة، مما يزيد من غموض العمليات الحكومية ويجعلها عُرضة للفساد.
رفض مجتمعي للمشروع بشكله الحالي
يواجه المشروع بصيغته الحالية معارضة شديدة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، الذين دعوا إلى إيقاف تمريره عبر رسالة مفتوحة وجهوها لأعضاء البرلمان.
والمطالب الأساسية تركزت على رفض تقييد الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، والتظاهر السلمي.
وهؤلاء الناشطون يرون أن القانون بصيغته الحالية لا يفي بالغرض، بل يهدد بتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور من أجل محاسبة المسؤولين.
الناشط الحقوقي أحمد الربيعي، يقول “هذا القانون بصيغته الحالية ليس سوى محاولة لفرض المزيد من السرية على عمل المؤسسات الحكومية. نطالب بتعديل فوري للقانون بحيث يصبح أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وليس لتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. استمرار تمرير مثل هذه القوانين سيجعل العراق في دائرة الفساد دون رادع حقيقي.”
الناشطة المدنية ليلى الكاظمي، ترى ان “إن حجب المعلومات بحجة السرية، وبخاصة فيما يتعلق بالعقود والمناقصات الحكومية، يفتح الباب واسعاً أمام الفساد. يجب أن يكون القانون محدداً وواضحاً في تعريف ما يمكن حجبه من معلومات، وألا يُترك التقدير للمسؤولين لتحديد ما هو سري دون معايير واضحة.”
المحامي والناشط في مجال الحريات سامر الأسدي، يتحدث عن أن “مشروع القانون هذا يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التي حققها العراق في مجال حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة. إذا أردنا بناء دولة قائمة على سيادة القانون والشفافية، يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، ولا يمكن أن يتم تقييده إلا في حالات استثنائية واضحة ومبررة.”
المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الزبيدي، تقول: “نحن نواجه لحظة حاسمة في تاريخ العراق؛ إما أن نختار الشفافية والمساءلة، أو نسمح لقوانين مثل هذا القانون أن تقيد الحريات وتشرعن السرية. لا يمكن أن نسمح بتمرير مشروع القانون في شكله الحالي لأنه سيقوض كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات في حماية حقوق الإنسان.”
انتهاكات دستورية ودولية
مشروع القانون يحتوي على انتهاكات خطيرة قد تضر بالحقوق المكفولة دولياً. و على سبيل المثال، استثناءات حجب المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية تُعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. وهذا الانتهاك يثير مخاوف من أن القانون سيزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تبسيطها، ويحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام على مراقبة عمل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط