نقيب المحامين يشارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب البرلمان المصرى الإجراءات الجنائية الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار القانوني المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تدين اقتحام وزير الأمن في الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى
تُعرب نقابة المحامين المصرية برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن إدانتها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن في الكيان الصهيوني لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.
وتؤكد النقابة أن هذه التصرفات العدوانية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعد تعديًا واضحًا على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشريف، التي تعد أرضًا عربية محتلة بموجب الشرعية الدولية.
كما تدعو نقابة المحامين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها، محذرة من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات التي تؤجج الصراع وتعرقل أي جهود لتحقيق السلام العادل.
وتشدد نقابة المحامين على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المسجد الأقصى خط أحمر، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولن يكون هناك تفريط أو تهاون في الدفاع عنه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة