«المجتمعات العمرانية» تؤكد ضرورة إنهاء ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة للمدن الجديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أمين غنيم، المتابعة المستمرة لتحصيل حصة الهيئة العينية والنقدية، ووضع حلول عاجلة لإنهاء ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة للمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الهيئة لاجتماع متابعة الوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بسرعة إنهاء طلبات التقنين وتنفيذ أعمال المرافق في الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور ممثلي أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس وأكتوبر الجديدتين.
وقال غنيم إنه تم خلال اجتماع متابعة الوحدة الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، ومناقشة كل ما يخص توفيق الأوضاع لتذليل أية عقبات واقتراح الحلول لسرعة دفع عجلة العمل.
وشدد على ضرورة وضع مواعيد محددة لجميع الموضوعات المطروحة، وسرعة توقيع المحاضر واعتمادها، لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لكافة الطلبات.
اقرأ أيضاًنائب المجتمعات العمرانية يبحث مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون
وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة
وزير الإسكان يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأراضي المضافة للمدن الجديدة أجهزة مدن 6 أكتوبر المضافة للمدن الجدیدة المجتمعات العمرانیة توفیق الأوضاع
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية