بريطانيا: شرطان مقابل توريد الأسلحة لاسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سرايا - بعد أن أعلن وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق تراخيص الأسلحة لإسرائيل ، ورد في موقع بوليتيكو الإلكتروني أنها وافقت على تعليق هذا القرار ووضع شروط على اسرائيل للقيام بذلك.
والشرطان اللذان طرحتهما بريطانيا هما وقف إطلاق النار وحصول المنظمات الدولية على حق الوصول الكامل إلى جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كشرط لرفع القيود.
ولنتذكر أن هذه حوالي 30 رخصة أسلحة تشمل، من بين أشياء أخرى، معدات مخصصة للحرب في غزة مثل مكونات طائرات الهليكوبتر أو الطائرات المقاتلة أو الطائرات بدون طيار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صانداي تايمز: الجزائر الوجهة الأولى للهواتف المسروقة في بريطانيا
زنقة 20 | علي التومي
نشرت الصحيفة البريطانية الأسبوعية ذي صنداي تايمز، مقالًا يكشف أن الجزائر تعد الوجهة الأولى للهواتف المحمولة المسروقة في بريطانيا، وخاصة في لندن.
واستنادًا إلى نتائج تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن (Met)، أوضح التقرير أنه بعد تحليل بيانات تحديد المواقع لآلاف أجهزة iPhone المسروقة في لندن والتي أُعيد الاتصال بها في الخارج، اكتشفت الشرطة أن الوجهة الأكثر شيوعًا لهذه الهواتف كانت الجزائر بنسبة 28%.
وقامت الصحيفة بجمع بيانات الموقع الخاصة بالضحايا الذين أُعيد تشغيل هواتفهم في الجزائر، حيث تم ربط العديد منها بسوق واحد في منطقة الحراش بضواحي الجزائر العاصمة، حيث يتم بيع هذه الهواتف، التي تمر عبر الحدود بطرق غير مشروعة، بأسعار مرتفعة للغاية.
ويعد سوق “بلفور” المحطة النهائية لسلسلة إمداد منظمة جيدًا تتاجر بهذه الهواتف، في وقت تعاني فيه العاصمة البريطانية من “وباء حقيقي” يتمثل في سرقة هاتف كل ثماني دقائق، وفقًا للمقال.
ولفهم آليات هذا النشاط الإجرامي، حلّلت الصحيفة طريقة عمل العصابات الإجرامية المنظمة، مشيرة إلى أنه في عام 2024 تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف عملية سرقة هواتف في لندن وحدها.
ويتم بيع الهواتف المسروقة نقدًا إلى الحلقة التالية في السلسلة، والتي تتكفل عادةً بقطع الإشارات الإلكترونية لمنع تعقب الجهاز.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عصابة جزائرية تم الزج بها في السجن العام الماضي بعد العثور على مخزون من مئات الهواتف المسروقة مغلفة بورق الألمنيوم. وكانت هذه العصابة تعمل مع نشالي الجيوب ولصوص السرقة بالخطف، حيث كانوا يستعيدون الهواتف ثم يقومون بفتحها واستخدامها في عمليات شراء أو للحصول على قروض احتيالية.
وبعد استنزاف الحسابات المصرفية لأصحاب الهواتف، يتم تهريبها إلى الخارج لإعادة بيعها، وهنا يأتي دور الحلقة الثالثة في السلسلة: المهربون.
وتأتي هذه العمليات استجابة للطلب المتزايد في الجزائر، حيث يشهد البلد نموًا سكانيًا مرتفعًا وإقبالًا كبيرًا على الهواتف الذكية. ولكن نظرًا لغياب متجر رسمي لشركة Apple في الجزائر، فإن الجزائري الذي يريد شراء هاتف جديد مباشرة من الشركة سيواجه أسعار صرف غير مواتية، ورسوم جمركية مرتفعة، إضافة إلى فترات انتظار طويلة.
كما أن السياسات الحمائية التي يطبقها النظام الجزائري تعني أن القيود التجارية، مثل الرسوم الجمركية والعراقيل البيروقراطية، تعيق وصول الشحنات الدولية، وفقًا للتقرير.
وبمجرد تجاوز الهواتف للجمارك، يتم تسليمها إلى قراصنة إلكترونيين (هاكرز) لفك شفرتها. وإذا نجحوا في ذلك، تُعرض الهواتف للبيع مجددًا، وإن لم ينجحوا، يتم تفكيكها لاستخراج القطع التي تُستخدم في إصلاح أجهزة أخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية