إي فاينانس: «مصر الصناعية الرقمية» ستكون القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين وكافة الجهات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس لـ الاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، الذراع الحكومي للمدفوعات الإلكترونية في مصر، إنه من المستهدف أن تكون منصة مصر الصناعية الرقمية هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.
وأضاف سرحان، في بيان اليوم الأربعاء أن المنصة ستقوم تلقائيا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات عند اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها، وستتيح الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما أنها تساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات.
وأشار إلى أنها توفر حساب مؤمن للمستثمر الصناعي يحتوي على كافة المعلومات والمستندات الخاصة به والمدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب، كما سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الإلكتروني للمنصة، وذلك للأراضي المطروحة، من خلال رسائل نصية قصيرة SMS للمستثمرين المتقدمين، وسننشر لاحقا شرحا مفصلا عن معايير التقييم التي تم اعتمادها.
وأوضح أن الشركة تعتز بدورها الوطني الرائد في التحول الرقمي لمختلف الأعمال الحيوية في الجهات الحكومية، واليوم تحرز نجاحات جديدة في إنشاء وإدارة منصة مصر الصناعية الرقمية، بدعم الخطوات السريعة والجادة التي تتخذها وزارة الصناعة للتحول الرقمي من أجل خدمة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي المصري.
كما أكد أن الجهود والتوصيات التي اتخذتها الوزارة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سوف تساهم في الدفع نحو التحول الرقمي، بما يحقق طفرة كبيرة في خدمة المستثمرين الصناعيين، ولا سيما مع مواصلة إضافة المزيد من الخدمات في مراحل الإطلاق التالية لمنصة مصر الصناعية الرقمية كأحد أهم وأبرز جوانب التواصل مع المستثمرين وخدمة القطاع من أجل دعم الشفافية والإسراع في النهوض بالقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن المنصة تتيح خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك، كما أنه جار العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، وسيتم تباعا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة، ويمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي www.madein.eg.
يذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية، بما تشمله من خدمات تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخص التشغيل بالإخطار وخدمات المتابعة السنوية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، كخطوة جديدة في التحول الرقمي للحكومة المصرية.
اقرأ أيضاً«إي فاينانس» تطلق خدمات مالية إلكترونية لقطاع التعليم
إي فاينانس تنتهي من الاستحواذ على 25% من «الأهلي ممكن» و 13% بـ«إيزي كاش»
«إي فاينانس» تشارك في معرضي Cairo ICT 23 وPAFIX
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إبراهيم سرحان خدمة الدفع الإلكتروني الكروت البنكية منصة مصر الصناعیة الرقمیة إی فاینانس من خلال
إقرأ أيضاً:
السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط