سلطنة عُمان في المرتبة الـ 21 في قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
العُمانية: جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين الأمريكية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تتمتع بدرجة استقرار اقتصادي تصل إلى 92.12 نقطة، إضافة إلى تقييمات إيجابية لسياساتها الحكومية وقوة العمل الماهرة حيث تؤكد هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع تصنيف إطارها المؤسسي الذي بلغ 92.34 نقطة، جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.
ويأتي هذا التصنيف المتقدم تتويجًا لجهود سلطنة عُمان في تنفيذ رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
كما يسلّط الضوء على دور صالة "استثمر في عُمان"، الواجهة الرسمية الرائدة لكبرى الاستثمارات في سلطنة عُمان، في تبسيط رحلة المستثمر وتقديم خدمات شاملة.
يذكر أن التطور الملحوظ في البنية الأساسية في سلطنة عُمان، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الذي عزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا قد أسهم في تعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة.
ومع استمرار سلطنة عُمان في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ سلطنة عُمان على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وتواصل تقدمها في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة جادة في دعم الاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات أمام المستثمرين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية، بتوجيهات الرئيس السيسي.
وأضاف "الخشن" في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات المرتقبة، هو رسالة قوية على جدية الدولة في دعم القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية من جانب الدول والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الجادة التي قامت بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة أبرزها الطاقة والصناعة والزراعة والاتصالات.
وأوضح نائب المنوفية، أن الحكومة تمضي بخطى واضحة في تحسين بيئة الأعمال، وهو ما تجلّى في اللقاءات الرسمية المكثفة مع قيادات الدول الشقيقة، ومنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كل من قطر والكويت، والتي أثمرت عن توافقات مهمة لتعزيز الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية.
واختتم النائب احمد الخشن، على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص، التعاون الكامل لتنفيذ رؤية الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للنمو والشراكة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه