وزير المالية: الغرامات لن تزيد عن الأصل الضريبي كـ نوع من التيسرات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر اليوم، إن الدولة ترغب في انضمام القطاع الغير رسمي مع القطاع الرسمي، حتى يستطيعوا الحصول على تمويلات رسمية، مما ينعكس على عجلة الاقتصاد المصري بشكل عام.
التحديات التي يواجهها المستثمرين اثناء المعاملات الضريبيةوأشار إلى أنه من ضمن التحديات التي يواجهها المستثمر مع مصلحة الضرائب هو حجم الغرامات العالية التي تصل إلى أضعاف واضعاف.
ولفت كجوك إلى انه فيما يخص الغرامات فلن تزيد عن الاصل الضريبي بأي حال من الأحول، كـ نوع من التسهيلات والتيسيرات لـ المستثمرين.
اقرأ أيضاًكجوك: اليوم هو المرحلة الأولى من تقديم التسهيلات الضريبية وهناك مراحل قادمة
رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ«المصريين» عن الاقتصاد: «اطمنوا قادر على الصمود»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصلحة الضرائب المصرية د مصطفى مدبولي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أحمد كجوك وزير المالية حوافز ضريبية تسهيلات ضريبية
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
الرسوم الحكومية كانت عبء كبير ع الشركات
وأكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
الدولة تسعي لتحسين بيئة الاستثمار
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .