18 ألف منشاَة صغيرة ومتوسطة مسجلة في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
العُمانية: بلغ عدد القروض التمويلية لرواد الأعمال في محافظة ظفار عبر محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العزم) 26 قرضًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بإجمالي مبالغ معتمدة تجاوزت مليوني و613 ألف ريال عُماني.
وقال محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار حتى منتصف هذا العام بلغ 18027 مؤسسة منها 2139 حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وأضاف: إن المؤسسات الصغرى المسجلة في المحافظة تأتي في المرتبة الأولى بواقع 16 ألف مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 1662 مؤسسة، بينما وصل عدد المؤسسات المتوسطة إلى 119 مؤسسة.
وبيّن أن بطاقة ريادة الأعمال التي تُصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعدّ مستندًا يمكن لحاملها الحصول على حزمة من التسهيلات والامتيازات والحوافز من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الهيئة بالإضافة إلى الاستفادة من الدورات التدريبية، والاستشارات المالية والفنية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى داخل سلطنة عُمان وخارجها لعرض منتجاتهم وخدماتهم.
وحول تأهيل وتطوير قدرات رواد الأعمال، أشار الغساني إلى مشاركة نحو 293 متدربًا في برنامج جاهزية رائد العمل على مستوى ولايات المحافظة بينما استفاد 74 رائد ورائدة عمل خلال عام 2024 من الاستشارات العامة المقدمة في ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ والقانونية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وتسعى إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار إلى تحقيق مستهدفات الهيئة المرتكزة على تنمية قطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية الإبداعية.
كما تعمل الإدارة على غرس ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل المبتكر بالمحافظة من خلال تدريب وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية عبر برامج متخصصة بالإضافة إلى إقامة حلقات عمل تثقيفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة بما يُسهم في نجاح واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أ البنك الأهلي المصري يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.
وأضاف الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات