تصنيف متقدم لسلطنة عمان في قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال.. عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نيويورك - العُمانية
جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين الأمريكية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تتمتع بدرجة استقرار اقتصادي تصل إلى 92.12 نقطة، إضافة إلى تقييمات إيجابية لسياساتها الحكومية وقوة العمل الماهرة حيث تؤكد هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع تصنيف إطارها المؤسسي الذي بلغ 92.34 نقطة، جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.
ويأتي هذا التصنيف المتقدم تتويجًا لجهود سلطنة عُمان في تنفيذ رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
كما يسلّط الضوء على دور صالة "استثمر في عُمان"، الواجهة الرسمية الرائدة لكبرى الاستثمارات في سلطنة عُمان، في تبسيط رحلة المستثمر وتقديم خدمات شاملة.
يذكر أن التطور الملحوظ في البنية الأساسية في سلطنة عُمان، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الذي عزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا قد أسهم في تعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة.
ومع استمرار سلطنة عُمان في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ سلطنة عُمان على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وتواصل تقدمها في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مان فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحذر من تداعيات التصعيد العسكري في اليمن على أمن المنطقة
يمانيون../
أعربت سلطنة عمان عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في اليمن، محذرةً من انعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد، 16 مارس 2025، أكدت السلطنة أسفها لاستمرار الأعمال العسكرية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني وتسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وجددت الخارجية العمانية موقف السلطنة الثابت في الدعوة إلى الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، مؤكدةً ضرورة معالجة جذور الأزمات من خلال حلول سياسية مستدامة تحقق السلام والتنمية لشعوب المنطقة.
كما دعت جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في التهدئة وتجنب مزيد من التصعيد، مشددةً على أهمية تجنب المزيد من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي يفرضها استمرار النزاع.