الخارجية الفلسطينية: مستعدون للتنسيق مع جنوب إفريقيا لمساءلة إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
القدس المحتلة- قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء11سبتمبر2024، إنها مستعدة للتنسيق مع جنوب إفريقيا لتحقيق مساءلة إسرائيل بشأن دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بعد إعلان جنوب إفريقيا اعتزامها تقديم أدلة لمحكمة العدل الدولية الشهر المقبل، تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.
وقالت الرئاسة: "نرحب باستمرار جنوب إفريقيا التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة".
وأضافت: "يأتي ذلك رغم الضغوطات التي مورست على جنوب إفريقيا لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها إلى التنازل وإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.
والاثنين، قال موقع "والا" العبري الإخباري، إن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، قولهم إنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب إفريقيا حتى لا تدفع القضية قدما في محكمة العدل الدولية.
الرئاسة الفلسطينية أكدت أنها "على استعداد للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب إفريقيا الصديقة، لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة".
ودعت "الدول الشريكة والصديقة للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان إنفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال".
وأمس الثلاثاء، قالت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان: "ستقدم جنوب إفريقيا مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول 2024)".
وأضافت: "تعتزم جنوب إفريقيا تقديم الحقائق والأدلة لإثبات أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية