الرئيس المصري: استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
القاهرة- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء11سبتمبر2024، أن بلاده "تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة في قطاع غزة".
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، في القاهرة، دعا السيسي إلى ضغط أوروبي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا رفضه استخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد الفلسطينيين، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأكد الرئيس المصري أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك خطير لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، إن الحرب في غزة طالت ويجب أن يكون هناك نهاية لها ويمكن الوصول إليها عبر مقترح بايدن، داعيا كل طرف له تأثير على حماس وإسرائيل استخدام تأثيره للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أنه "يتعين أن يكون هناك أمن والوصول إلى حل الدولتين بعد وقف إطلاق النار وإخراج الأسرى من غزة"، مشيدا بدور مصر المحوري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس