طرابلس.. استكمال قاعة الألعاب الرياضية و9 ملاعب جديدة!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عُقد صباح اليوم في ديوان مجلس الوزراء، اجتماعٌ “لمتابعة توجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستكمال قاعة الألعاب الرياضية طرابلس التي تنفذها مصلحة المرافق التعليمية بعد توقف العمل فيها منذ العام 2010، بحيث تكون قاعة ألعاب أولمبية للرياضات التي ليس لها ملاعب متخصصة في ليبيا، وأهمها إنشاء مسبح أولمبي وقاعة للألعاب الفردية”.
واتُّفق خلال الاجتماع على “تشكيل فريق عمل من اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وإدارة النشاط المدرسي، لاعتماد المرافق الرياضية المطلوبة بالقاعة، واستكمال أعمال التنفيذ عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتكون مرفقا رياضيا أولمبيا”.
كما شهد الاجتماع “التأكيد على استكمال 9 ملاعب وفق مواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تُنفذ عبر إدارة المشروعات بوزارة الرياضة، وجهاز تنمية المراكز الإدارية، وأهمها افتتاح الملعب الكبير بمدينة البيضاء نهاية سبتمبر، واستكمال الأعمال الجارية بملاعب العزيزية ومصراتة والعجيلات وترهونة وتاجوراء والخمس لتكون ملاعب معتمدة، إلى جانب استكمال قاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج وقاعة خليج سرت للألعاب الرياضية بمدينة سرت، وقاعة يفرن للألعاب الرياضية”.
وجرى الاتفاق على “توحيد الجهود بين وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية واللجنة الأولمبية بهدف الاهتمام بكافة الألعاب الرياضية من خلال تطوير البنية التحتية لها”.
هذا وضم الاجتماع، وزير الرياضة “عبدالشفيع الجويفي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ووكيلي وزارة الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية “جمال الزروق” ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الرياضة ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الليبي لكرة القدم الرياضة ليبيا طرابلس المراکز الإداریة الألعاب الریاضیة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين