حبس 9 متهمين بينهم 7 أشقاء بالمشدد 10 سنوات بالمنيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وسط إجراءات أمنية مشددة، عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، 9 متهمين بينهم 7 اشقاء، مقيمين بإحدي قري مركز مغاغة ، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات (الأسلحة النارية)، لقيامهم بإستعراض القوة، وتهديد جارهم، داخل احدي قري مركز مغاغة، بسبب خلافات سابقة بينهم.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي، وتامر مجدي، وأمانة سر علي العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت حكمها بمعاقبة 9 متهمين بينهم 7 أشقاء، مقيمين بأحدي قري مركز مغاغة، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات، لقيامهم باستعراض القوه داخل احدي قري مركز مغاغة في المنيا.
ترجع احداث الواقعة الي العام الماضي، عندما تلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بقيام بعض الأشخاص باستعراض القوة وتهديد جارهم بالقتل، باحدي قري مركز مغاغة ،وانتقلت الاجهزة الأمنية بمركز مغاغة، وتم القاء القبض على 9 متهمين بينهم 7 اشقاء، ومعهم الأسلحة النارية، واحالتهم للنيابة العامة للتصرف.
كان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد احال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، بتهمة استعراض القوة، وتهديد جارهم بالقتل، بسبب خلافات مالية بينهم، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة جنايات تهديد الأسلحة استعراض القوة مغاغة أخبار محافظة المنيا متهمین بینهم 7
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتان مع الشغل لـ6 متهمين باستعراض القوة فى الأميرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح الأميرية، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس، سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة البلطجة وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة الأميرية .
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بين 6 أشخاص وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة وخلافات بين طرفين وعلي أثرها قاما بتعطيل حركة المرور والطريق للمارة .
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 6 متهمين في التشاجر وتعطيل حركة المرور
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.