بعد تغيير ترامب موقفه من العملات المشفرة.. تحذيرات من تضارب مصالح
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، شديد الانتقاد للعملات المشفرة مثل بيتكوين في الماضي، لكن موقفه تغير بشكل كبير الأسبوع الماضي.
ففي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، سألت مذيعة قناة فوكس نيوز لورا إنغراهام ترامب عما إذا كان سيدعم بيتكوين كامتداد طبيعي لقراره معارضة العملة الرقمية للبنك المركزي.
ثم عدل ترامب مديحه بتحذير: “لقد أحببت دائما شيئا قويا حقا، وهو ما يسمى الدولار”.
وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون “الرئيس المؤيد للتجديد وبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا”.
واعتبر موقع فوربس أن تغير رؤية الرئيس السابق ترامب الذي يرى الآن بيتكوين والدولار كعملات متعايشة يمثل تطورا في آرائه بشأن الأصول الرقمية، وأشار الموقع إلى أن هذا التحول قد يكون له تأثير مفيد يصب في صالحه في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وترى صحيفة “وول ستريت جورنال” أن جهود ترامب الأخيرة تبدو محاولة ذكية لجذب قطاع العملات المشفرة الذي ضخ قرابة 170 مليون دولار في الانتخابات لعام 2024، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان هذا القطاع سيصبح له تأثير أكبر في واشنطن إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكثف ترامب مؤخرا جهوده للحصول على دعم قطاع العملات المشفرة، وذلك من خلال إطلاق مشروع جديد يُدعى “وورلد ليبرتي فاينانشيال”.
وكتب ترامب على موقع “أكس” وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أنّ “الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا”.
وأضاف “حان الوقت لكي نقاوم معًا”.
لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى “وورلد ليبرتي فاينانشيال”.
وفي الأسابيع الأخيرة، قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة “عقارات رقمية”.
وتحدّث إريك ترامب لصحيفة “نيويورك بوست” عن “ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري”.
وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.
ووفقا لموقع “كوين ديسك” الإخباري للعملات المشفرة، فإن من المتوقع أن تكون “وورلد ليبرتي فاينانشيال” عبارة عن خدمة اقتراض وإقراض مماثلة لتطبيق “داف فاينانس” الذي تم اختراقه مؤخرا، وهو تطبيق أنشأه أربعة أشخاص مدرجين كأعضاء في فريق “وورلد ليبرتي فاينانشيال”.
وتشير وكالة “فرانس برس” إلى أن المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، هي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.
ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية “بلوك تشين”، التي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.
وفي حين أن التفاصيل حول هذا المشروع ما زالت شحيحة، أكد الفريق الذي يقف وراءه أن الهدف الرئيسي سيكون نشر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي حول العالم، وضمان استمرار هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال”.
والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على نسبة تبادل مع العملات الحكومية مثل الدولار الأميركي.
من حيث المبدأ، عادة ما تكون قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة التقليدية أو الأصول الملموسة، مما يضمن للمستثمرين مزيدا من الاستقرار في عالم العملات المشفرة شديد التقلب.
لكن استقرار بعض من هذه العملات لا تضمنه احتياطيات العملة بل خوارزميات تجري التقييم استنادا إلى العرض والطلب على عملات مشفرة أخرى
لكن مع ذلك، ارتبطت العملات المستقرة بأنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
تضارب مصالح جديد؟
وترى صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه إذا تورط ترامب وأفراد أسرته في هذا المشروع الرقمي، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تضارب مصالح جديد إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.
وتتساءل الصحيفة عما إذا كان ترامب سيستخدم منصبه للدفع بقوانين تسهل استخدام العملات المشفرة بما يتماشى مع مصالحه الشخصية، كما قد تلجأ الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى شراء المنتجات المالية لترامب بهدف التأثير على السياسات المالية في واشنطن.
وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى.
فبينما لا يتحكم الرئيس الأميركي مباشرة في قيمة الدولار، فإن سياسات مثل العجز في الميزانية قد تؤثر على قيمته، مما يضيف بعدا جديدًا لتأثيرات ترامب المحتملة على الاقتصاد الأميركي.
خلال ولايته الأولى، أثارت مصالح ترامب التجارية قلق البعض، حيث لجأت شخصيات سياسية ودبلوماسية للاستثمار في فنادق ترامب ومشروعاته المختلفة، ما أثار شكوكا حول سعيهم لشراء النفوذ لدى الرئيس. ورغم هذه التحديات، يبدو أن ترامب يستمر في استخدام المنصات المالية كوسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية، بحسب “وول ستريت جورنال”.
خطر التلاعب والاحتيال
خطط ترامب بشأن العملات المشفرة يثير المخاوف بشأن محاولات الاحتيال، حتى أن مخادعين حاولوا استغلال المشروع عن طريق إنشاء إعلانات مزيفة تدّعي بيع رموز مرتبطة به.
كما تعرضت حسابات أفراد من عائلة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق للترويج لرموز مزيفة، مما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لحذف المنشورات.
وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم، بحسب “فرانس برس”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وول ستریت جورنال العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.