عاجل.. هيئة التنمية السياحية: مهلة للشركات لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023: 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024: 31/3/2024.
وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالى لشركات التنمية والاستثمار السياحى، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضى المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتى تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالي 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى.
وقال الدكتور عاصم الجزاز: وافق المجلس خلال انعقاده بشكل مبدئي على عدد من الطلبات المقدمة بتخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية، حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقًا للآليات المقررة في هذا الشأن، كما وجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة وفقًا للإجراءات واجبة الاتباع.
من الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تقوم بالإشراف والمتابعة لعدد 800 ارتباط بما يزيد على 1550 مشروعًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26