واشنطن تؤكد وقوع “هجوم” على “منشأة دبلوماسية أمريكية” في مطار بغداد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سرايا - أكّدت السفارة الأمريكية في العراق الأربعاء وقوع “هجوم” على “منشأة دبلوماسية أمريكية” في مطار بغداد الدولي من دون تسجيل إصابات، بعد ساعات من سماع دويّ “انفجار” داخل المطار وفق القوات الأمنية العراقية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء، قال مسؤول أمني عراقي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ “صاروخين من نوع كاتيوشا” سقطا “أحدهما على سياج مكافحة الإرهاب والثاني في داخل قاعدة التحالف” الدولي الذي تقوده واشنطن.
وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان مقتضب “قرابة الساعة 23,00 الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر، وقع هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد وهو منشأة دبلوماسية أمريكية”.
وأضافت “لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ونحن نقوم بتقييم الأضرار وسببها”.
من جهتها، قالت القوات الأمنية العراقية فجر الأربعاء في بيان إنّه “لم يتسنّ لها معرفة حقيقة ونوع الانفجار ولم تتبنّه أي جهة”، مؤكدة مع ذلك أنّ “حركة الطيران المدني طبيعية لجميع الرحلات”.
وجاء ذلك التطور الأمني وسط اضطرابات إقليمية وقبل ساعات من وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في تموز/يوليو.
وتتمتع إيران التي تعدّ أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق بنفوذ سياسي كبير في العراق خصوصا على الأحزاب الشيعية الرئيسية وفصائل الحشد الشعبي التي باتت منضوية في القوات الرسمية العراقية.
من جهته، اعتبر جعفر الحسيني، المتحدث باسم كتائب حزب الله، أحد الفصائل الموالية لإيران، في منشور على “إكس” أنّ “استهداف مطار بغداد، وفي هذا التوقيت، تقف خلفه أيادٍ مشبوهة والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد”.
ودعا الحسيني “الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين”.
وسبق أن استُهدف مركز الدعم الدبلوماسي الملحق بالسفارة الأمريكية في بغداد، لا سيّما في الثالث من كانون الثاني/يناير 2022 بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في العاصمة العراقية.
ويقدّم المركز دعما لوجستيا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية ويضم كذلك منشآت طبية.
وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويضمّ التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.
وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.
وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق.
وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت فصائل مسلحة قواعد في العراق وسوريا تضم قوات أمريكية على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب.
وردّت واشنطن مرارا بشنّ ضربات جوية طالت مقرات للفصائل في البلدَين.
وبعد تراجع ملحوظ في هجمات الفصائل خلال الأشهر الماضية، سجّل في آب/أغسطس إطلاق صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد بغرب العراق، ما أدى إلى إصابة سبعة أمريكيين.
(أ ف ب)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يُفصل الوسائل العقابية الأمريكية المحتملة على العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ الاقتصاد صالح رشيد، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن أمريكا تحاول بحربها الاقتصادية الحالية استخدام جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة، مبينا أن بحوزة واشنطن الكثير من الأوراق للعب عليها في المشهد العراقي.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمريكية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض اعتمدت بشكل مباشر على العقوبات الاقتصادية كوسيلة أنجع لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، والذي يمثل طوق نجاة لإسرائيل من خلال تأمين نفوذها في المنطقة ودفعها إلى هضم ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "واشنطن أمام صياغة مختلفة للحرب الاقتصادية تستخدم فيها جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة"، لافتاً إلى أنه "في حوزة واشنطن الكثير من الأوراق في المشهد العراقي، ومنها العقوبات على المصارف وتدفق الأموال، وبالتالي قد نشهد محاولة لتضييق المسارات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى تأجيج الشارع العراقي وضغط مباشر على الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "واشنطن تسعى إلى فصل بغداد عن النفوذ الإيراني، حيث ترى بأن بغداد وطهران ساحة واحدة".
منوها إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة المركزية إجراءات لإعادة هيكلة الملفات الخلافية المتعلقة بالفصائل والحشد الشعبي، فإننا نتوقع أن تكون هناك عقوبات اقتصادية أكثر تشدداً، قد تصل إلى سحب الشركات أو عرقلة عمل الشركات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة".
وأوضح أن "الشركات إذا شعرت أن بيئة العراق غير آمنة وغير مستقرة، فإنها ستغادر استثماراتها، مما سيكون له ارتدادات على واقع الطاقة وبقية الخدمات، خاصة وأن الشعب العراقي بحاجة إلى تلك الاستثمارات من أجل تنمية قدراته، سواء في مجال الطاقة أو في القطاعات الأخرى".
وأكد رشيد أن "العراق أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وكل التوقعات مفتوحة"، مشيراً إلى أن "لجوء واشنطن إلى سحب الشركات من جنوب العراق والفرات الأوسط وارد لتحقيق ثلاثة أهداف أولها الضغط على بغداد للمضي في الابتعاد عن المصالح الإيرانية، ومحاولة جعل بغداد ضمن محورها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الاستثمارات الأكبر في العراق لصالح الشركات الأمريكية أو على الأقل الشركات ضمن الدول المتحالفة معها".
وفي شباط الماضي أعلن البنك المركزي عن تفاصيل اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), انتهت وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
وأيضاً النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
وأكد البنك المركزي حسب البيان، على ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها، لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي.
وأفاد مصدران مطلعان في شباط الماضي بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".