عشائر بيحان ترفض تحويل قضية اغتيال الشيخ الباني إلى المحكمة العسكرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت قبائل وعشائر بيحان أن اغتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني قضية مدنية ولا علاقة لها بالقضاء العسكري، حيث أن الشهيد عبدالله الباني قُتل على يد قوات لا تتبع وزارة الدفاع.
وعبرت عشائر بيحان -في بيان لها- عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة في قضية الشهيد عبدالله الباني، وتحويلها إلى القضاء العسكري على الرغم من أن القضية مدنية.
ونددت بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشبوة بتحويل قضية الشيخ الباني الى المحكمة العسكرية، مؤكدة رفضها اللجوء إلى المحاكم العسكرية.
وطالب البيان بمعاقبة الجهة التي هددت أسرة الشهيد وتقديمهم إلى المحاكمة، داعين محافظ شبوة والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الجناة.
وجددت عشائر بيحان تأكيدها على وقوفها بجانب أسرة الشهيد عبدالله الباني، داعين الجهات القضائية العليا إلى مراجعة الحكم ومحاسبة كل من تورط في التأثير على سير العدالة.
واعتبرت الحكم بأنه يمثل "وصمة عار في جبين القضاء بمحافظة شبوة"، حيث تجاهل التوجيهات القضائية العليا وخرج عن نطاق القانون والعدالة.
وأشار البيان إلى أن عشائر بيحان حرصت منذ بداية القضية على السير وفق مسار الدولة والقضاء، وتابعت الإجراءات عبر محكمة عتق الابتدائية التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول وسجن بقية المتهمين، غير أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان مخيباً للآمال، كونه تجاوز صلاحياتها وتجاهل توجيهات المحكمة العليا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبوة الشيخ الباني المحكمة العسكرية القضاء عبدالله البانی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على متهمة فى قضية خلية الهرم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها علي متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
ووجه للمتهمة "م.س" في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة متهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
مشاركة