«مدبولي» يعلن حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير قريبا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية.
وأوضح أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.
وأكد أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا: «بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا».
اقرأ أيضاً«مدبولي»: نتفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة
«مدبولي»: نشهد مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات المصرية تشجيع التصدير رئيس الوزراء وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص وتقديم تيسيرات غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ولعل محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء التي ستعمل بقدرة 500 ميجاوات هي الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا، وتعد من أهم المشروعات الاستثمارية فى هذا الصدد، وستكون بداية قوية لمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن المحطة مثال حقيقي لحسن استغلال الموارد والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، كما أن هذه المحطة بهذه الأدوات تعد استمرارا لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص ودلالة على الجدية، مع العلم أنه من المتوقع أن توفر المحطة أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنويا، وهذه خطوة جادة على الطريق الصحيح لزيادة الاستثمارات الخاصة وفى نفس الوقت تعتبر من المشروعات التى تتعامل مع التغيرات المناخية بصورة مباشرة.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، ووضعت حزمة من التيسيرات والتسهيلات والإجراءات التي تستهدف منها التوسع فى تمكين القطاع الخاص، وهذا توجه محمود من قبل الدولة المصرية، والعمل جنبا إلى جنب مع تحقيق حزمة الإصلاحات النقدية والتى نتج عنها تراجع التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وفى نفس الوقت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعني نجاح السياسة النقدية ودعم الاقتصاد الوطني والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.