5 سيناريوهات للحكومة _ #ماهر_أبوطير
ذهبت باكرا يوم أمس وأدليت بصوتي، بكل يسر، والمبهج هذا التنظيم، وأعداد المتطوعين من أبناء #الأردن، وأيضا المرونة والسلاسة في العملية، وشرح آليات التصويت لمن لا يعرف.
غادرت وفي ذهني السؤال عن اليوم التالي للانتخابات النيابية، وهي #انتخابات ستكون فرصة لتعديل الأداء في المرات المقبلة، وتحسين الجودة السياسية والاجتماعية، والتعلم من أي أخطاء أو مخالفات وقعت، أو تلك الأخطاء التي حدثت بشكل مفاجئ، مثل أي انتخابات سابقة مرت علينا، خصوصا أن هذه التجربة تطغى عليها الحزبية وتختلف عن سابقاتها.
ربما السؤال الآن بعد الإعلان عن شكل #مجلس_النواب النهائي، يتعلق بالحكومة التي ستقف أمام البرلمان، وعلينا أن ننتبه هنا إلى أمرين؛ أولهما أن الحكومة التي ستقف أمامه ستكون أول حكومة ستتعامل مع النواب وفقا لمنتجات التحديث السياسي، بما يعنيه ذلك من وضع جديد، وربما تفلت هنا وهناك، أو شراسة، أو محاولات ترسيم أو تداخل أدوار خارج الأطر المحددة على أساس الدستور والقوانين والنظام الداخلي، بما يعني أن الحكومة يجب أن تكون ذات خبرة في التعامل مع البرلمان، حتى لا تتعرض كل التجربة الى ضربة مبكرة، وثانيهما أن التوقيت ذاته حساس على المستويين الداخلي والإقليمي، وما يعنيه ذلك على مستوى تحديات متنوعة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل معادلات متقلبة وضاغطة وصعبة أيضا.
مقالات ذات صلة الحقيقة عارية 2024/09/10على الأغلب، فإن الحكومة التي ستقف أمام البرلمان ستكون واحدة من خمس حكومات متوقعة، الأول استمرار هذه الحكومة بذات رئيسها وطاقمها من دون أي تعديل كونها تمتلك خبرة في البرلمان وجرت الانتخابات في عهدها، وهي تعد موازنة 2025، وستبقى حتى نهاية الدورة العادية الأولى، أو أكثر لاعتبارات تثبيت الاستقرار الداخلي الأردني من خلال التمديد، وتجاوز وصفة 4 في 4، والثاني استمرار ذات الحكومة والرئيس بذات الفريق مع تعديل يشمل حقائب وزارية عدة لتقوية الحكومة لذات دوافع السيناريو الأول بما يعني تجاوز وصفة 4 في 4 أيضا، فيما السيناريو الثالث يتحدث عن إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة كليا، وهي حكومة ستطلب الثقة من البرلمان الجديد، وهناك في الأردن من يستضعف هذه الاحتمالات على أساس أن الأردن بحاجة الى تغيير، وأن التجديد السياسي يفترض تغيير البرلمان والحكومة معا، وسط تقييمات النافذين العاطلين عن العمل السياسي والمراقبين للمشهد، وحاجتهم لتحريك الأشياء لعل فرصة تتجدد لهذا أو ذاك، وجائزة تسقط من هنا أو هناك.
أما السيناريو الرابع فيتحدث عن تكليف شخصية من حزمة الأسماء التي تم تجريبها سابقا، بعيدا عن الرئيس الحالي وفريقه، أي اللجوء الى رئيس سابق، لديه قدرة على التعامل مع المرحلة والبرلمان والجديد، والاستحقاقات السياسية، والوضع الداخلي والخارجي، وهناك أكثر من اسم مطروح، ومن بين الأسماء اسم يتفوق عليها، لاعتبارات ليس هنا محل ذكرها، ويرى أصحاب هذا السيناريو أنه لا يمكن الاستمرار بذات الطريقة في الأردن، والتغيير لا بد أن يشمل الحكومة، مثلما حدث التغيير في البرلمان، وأن التحديات الاقتصادية تحديدا تفرض التنبه لكل المرحلة، وما هو مقبل، وأن التغيير ضرورة نفسية لتحقيق مبدأ إزاحة الطاقات المتجمعة، وتجديد الأجواء الشعبية والسياسية، والسماح لبرامج جديدة حتى يتم تبنيها وتحقيقها.
ويأتي السيناريو الخامس، أي تكليف رئيس جديد كليا، أي اسم لم يأت من قبل رئيسا للوزراء ومن خارج صندوق أسماء الرؤساء المجربين، وهنا لدينا انقسام داخلي حول الاسم المرشح والوريث المحتمل، إذ إن قوائم الأسماء التي تسمعها تتعرض لقصف يومي، وانتقادات، وأحيانا قبول وتساؤلات، ومن المعلوم هنا أن أغلب الترشيحات لتشكيل حكومة جديدة تتمحور حول الفترة ما بعد يوم نتائج الانتخابات وقبل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لوجود نشاطات رسمية، أو في الفترة التي ستكون متاحة بعد انتهاء اجتماعات الأمم المتحدة، وقبيل الدورة العادية لمجلس الأمة.
لا أحد يعرف الذي سيحصل، لكن الكل ينتظر ويترقب السيناريو الأخير، على صعيد الحكومة ومؤسسات ثانية.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يوجه تساؤلًا للحكومة بشأن قرار رفع أسعار الوقود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب الوعي أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تمس بشكل مباشر معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها قرار رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، والتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء التي عبّرت بوضوح – عن عدم القدرة على وضع رؤية مستقبلية بسبب "التغيرات المتلاحقة"، بما يعكس أزمة في التخطيط، واضطرابًا في إدارة الأولويات، وتراجعًا ملحوظًا في منسوب الجاهزية والمصارحة.
وأوضح الحزب في بيانه له اليوم أنه رغم أن قرار رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إلا أن توقيته، واختلال عدالة توزيعه، وانعدام الإجراءات المصاحبة لحماية الفئات المتضررة، كلها أمور تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك الحكومة لتبعات هذا القرار، ومن يتحمّل تكلفته فعلًا:
أولًا: جاء القرار في لحظة كان يمكن فيها إرجاء تطبيقه، في ظل الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة عالميًا، واستمرار الحرب التجارية العالمية وتأثيراتها التضخمية، وارتفاع معدلات التضخم محليًا رغم التراجع النسبي الأخير.
ثانيًا: تفاوتت نسب الزيادة بين أنواع الوقود بشكل غير متوازن. إذ زادت أنبوبة البوتاجاز بنسبة 25%، رغم أنها لا تزال تُستخدم من قِبل عدد كبير من الأسر في القرى والمناطق غير المخدومة بشبكات الغاز، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين (المستخدمين في النقل والخدمات العامة والزراعة، ويستهلكهما الفقراء) بنسبة تقترب من 15%، في مقابل زيادات تراوحت بين 11% و12.7% لأنواع البنزين الأعلى استخدامًا من قبل شرائح الدخل الأعلى.
ثالثًا: لم تُعلن الحكومة عن أي آليات جديدة لحماية الفئات المتأثرة، رغم أن هذه الزيادات ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وإن كانت الحكومة قد أعلنت في فبراير الماضي عن رفع قيمة معاش 'تكافل وكرامة' بنسبة 25%، فإن هذه الزيادة لا تزال تعوّض جزئيًا فقط التآكل الذي لحق بالقوة الشرائية للمستفيدين، ولا تكفي لمواجهة الأثر التضخمي المتراكم والمستجد.
رابعًا: جاءت تصريحات رئيس الوزراء بشأن "عدم القدرة على وضع رؤية حتى لشهر مقبل"، لتزيد من حالة اللايقين السياسي والاقتصادي، وترسل رسائل سلبية إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، في وقت نحتاج فيه إلى استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار.
خامسا: لن تقتصر آثار رفع الأسعار على الوقود ذاته، بل سيمتدّ أثرها مباشرة إلى زيادة تكلفة النقل والمواصلات العامة والخاصة، مما سينعكس بدوره على أسعار الخضار والفاكهة والسلع الأساسية، وهكذا تتولد حلقة تضخمية مفرغة كنا نأمل الخروج منها، لا التورط فيها مجددًا، إذ باتت تفوق قدرة الأسر على التحمّل، وتُضعف من قدرة الدولة على السيطرة على الأسعار أو ضمان الحد الأدنى من استقرار السوق.
وأضاف الحزب: “أننا في حزب الوعي لا نُنكر حجم التحديات العالمية التي تشمل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، واختلال سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتغيرات المناخ وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لكننا نؤمن بأن الإدارة الرشيدة لا تستسلم للمجهول، بل تستعد له، فالعالم اليوم بات أكثر تقلبًا، ويستدعي من الحكومات بناء سيناريوهات متعددة، والتخطيط المرن، وتفعيل أدوات إدارة الأزمات واستشراف المخاطر”.
وأوصى حزب الوعي بالآتي:
1. توجيه جزء معتبر من التوفير الناتج عن خفض دعم الطاقة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال دعم مباشر لأسطوانات البوتاجاز للأسر غير المتصلة بالغاز، وتوسيع مظلة برنامج "تكافل وكرامة" لتشمل مزيدًا من الأسر المتوقع انزلاقها إلى الفقر.
2. الإعلان بشفافية عن خطة إنفاق جزء من الوفورات المحققة على قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية الإنتاجية، ورفع الإنفاق العام عليها كنسبة من الناتج المحلي، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة الحياة.
3. تشكيل أو تفعيل وحدة دائمة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتضم خبراء من مختلف التخصصات، على أن تُناط بها مهمة إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات، مع الاهتمام الخاص بالسيناريوهات الأسوأ، باعتبارها السبيل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
4. تبنّي سياسات قوية لتحفيز الإنتاج المحلي في الزراعة، والصناعة، والخدمات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق وفرة في المعروض، بما يخفف من الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن المصري والذي جعلته غير قادر على تحمّل المزيد من الأعباء دون تحسّن ملموس في دخله وجودة حياته.
5. إشراك المجتمع المدني والخبراء في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يعزز الثقة ويحقق الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن غياب الرؤية ليس قدرًا محتومًا، بل انعكاس لغياب أدوات التخطيط السليم، ورفض الاستفادة من الخبرات المتوفرة. فالأزمة اليوم لا تقتصر على رفع الأسعار، بل تكشف عن تآكل متواصل في البعد الاجتماعي للسياسات، وعجز عن بناء قاعدة إنتاجية تلبي الاحتياجات وتقلّص فجوة الاستيراد.
وأكد الحزب إيمانه بأن مواجهة هذا الخلل تتطلب تنمية حقيقية تقوم على إصلاح إنتاجي يعالج جذور الأزمة، ويقوي مناعة الاقتصاد. ومصر، بإمكاناتها البشرية والاقتصادية، قادرة على عبور الأزمات إذا ما وُضعت في إطار مؤسسي يستشرف المستقبل، ويستعد له بوعي وكفاءة، لا يكتفي بردّ الفعل، بل يسبقه بخطوات واثقة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة