تأخر بناء أول محطة نووية في تركيا بسبب حجب سيمنس أجزاء مهمة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء، إن بناء أول محطة للطاقة النووية في بلده يواجه تأخيرا بسبب حجب شركة سيمنس الألمانية للطاقة أجزاء رئيسية لازمة لبناء المحطة من قبل شركة روس آتوم الروسية التي تبحث عن بدائل في الصين.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أنه بالرغم من أن الشركة الروسية أبرمت اتفاقيات بديلة مع شركات صينية لإنتاج أجزاء مكافئة، فإن عدم التزام سيمنس للطاقة بتسليم الأجزاء سيؤخر تدشين المفاعل الأول بالمحطة لبضعة أشهر.
وتتولى روس آتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، بناء محطة آق قويو للطاقة النووية في إقليم مرسين التركي على البحر المتوسط بموجب اتفاق مع أنقرة.
وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تخطط في البداية لتدشين المفاعل الأول بالمحطة في عام 2023، لكن تم تأجيل الموعد.
وشهد العام الماضي تحميل وقود نووي لأول مرة إلى أول وحدة طاقة في الموقع.
وفي يوليو تموز قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ألمانيا لا تسمح بتصدير بعض الأجزاء المطلوبة لمحطة آق قويو، مما يجعلها عالقة في الجمارك.
وقال أردوغان للصحفيين في ذلك الوقت خلال عودته من قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن "أزعجنا هذا الأمر بشدة. لقد ذكّرت المستشار الألماني أولاف شولتس بذلك في اجتماعنا الثنائي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنقرة تركيا رجب طيب أردوغان ألمانيا اقتصاد عالمي تركيا أنقرة تركيا رجب طيب أردوغان ألمانيا أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للطاقة، مذكرة تفاهم، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء والنظيفة في الإمارات، وتقليل التحديات المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكة ومجال الطاقة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، واستكشاف الفرص التكنولوجية المحتملة التي تهدف إلى الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتشغيل الشبكة بشكل موثوق.
وتتضمن بنود المذكرة، التي وقعها كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وخالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويختتم أعماله اليوم، التنسيق المشترك لتعزيز الابتكار، وتطوير البحث، ومشاركة المعرفة، مع تعزيز روح التعاون في السعي نحو مستقبل أنظف وأخضر لصناعة الطاقة.
وتعزز مذكرة التفاهم تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات والاستراتيجيات والتجارب التي تتعلق بتوسيع الشبكات وموثوقيتها، والتطوير الصناعي، ومشهد الطاقة، والتوسعات المستقبلية، بجانب استكشاف فرص التعاون مع الجامعات المحلية والمعاهد البحثية حول مواضيع انتقال الطاقة وتطوير خبرات الشباب في مجال انتقال الطاقة.
كما تستهدف المذكرة استكشاف خيار تقديم تقييم للبنية التحتية الحالية للشبكة، لدمج الطاقة المتجددة والاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال المستدام للطاقة، وتوسيع الشبكة، وتحليل سلسلة قيمة الهيدروجين بما في ذلك إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وتخزينه، وتأثيره على مشهد الطاقة والاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات.
وقال المهندس شريف العلماء، إن هذه الشراكات تلعب دوراً كبيراً في دعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة، وخاصة النظيفة منها، كما ستمهد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ودعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن التعاون مع «سيمنس للطاقة» يمثل خطوة مهمة نحو التحول في الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من البصمة الكربونية، وأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة مثل «سيمنس للطاقة»، بهدف تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة الطموحة في مجال الاستدامة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة على حد سواء.
من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في دولة الإمارات: سنعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والسعي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطوير حلول تكنولوجية مستدامة لدفع عجلة التحول الطاقي، ومكافحة التغير المناخي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط