جوجل تخسر معركة قضائية ضد الاتحاد الأوروبي وتواجه غرامة 2.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
خسرت جوجل معركتها القانونية الممتدة لسبع سنوات ضد المفوضية الأوروبية، حيث أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.7 مليار دولار بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
فرضت الهيئات التنظيمية الأوروبية هذه العقوبة على جوجل في عام 2017، متهمة إياها بتفضيل خدماتها على حساب المنافسين المحليين.
رفضت المحكمة حجة جوجل بأنها تعاقب لمجرد موقعها المهيمن في السوق، مؤكدة أن الشركة يمكنها أن تكون في موقع مهيمن لكن لا يحق لها إساءة استخدام هذا الموقع. وأشار القضاة إلى أن السلوك الذي يعيق المنافسة العادلة ويضر بالشركات الفردية والمستهلكين محظور.
أعربت جوجل عن خيبة أملها من الحكم، مشيرة إلى أنها أجرت تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية، وأن نهجها نجح في توليد مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة منافسة.
تواجه جوجل أيضًا معركة قانونية أخرى في الاتحاد الأوروبي قد تجبرها على بيع أجزاء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان، بناءً على حجج مماثلة تتعلق بتفضيل خدماتها على خدمات المنافسين.
جدير بالذكر أن جوجل تراكمت عليها غرامات بقيمة إجمالية تصل إلى 8.25 مليار يورو (9.12 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار على مدى السنوات العشر الماضية.
المصدر
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.