بوريطة يوضح محددات موقف المغرب من الوضع في غزة والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استعرض ناصر بوريطة وزير الخارجية، أمس الثلاثاء بالقاهرة، المحددات الخمسة لموقف المملكة المغربية من قضية الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة، « كما سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد ».
وأبرز ناصر بوريطة، في كلمة أمام الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المحددات الخمسة والتي تتمثل في دعم المبادرات البناءة التي تهدف لإيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني، وضرورة الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، ووقف الحرب في غزة، كأولوية عاجلة تتم بالموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، واعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، الذي لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، وتكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزير أيضا على انخراط المغرب في دعم المساعي الحميدة للدفع بالعملية السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الدول العربية، التي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
كما شدد بوريطة على التزام المملكة المغربية بمبادئ حسن الجوار، والحفاظ على السيادة الوطنية للدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي إلى تجاوز الخلافات الظرفية والصراعات المفتعلة والنعرات الطائفية.
كلمات دلالية الشرق الاوسط غزة ناصر بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرق الاوسط غزة ناصر بوريطة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة بالمملكة المغربية
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، بالرباط - المملكة المغربية، ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة والورشة التدريبية المصاحبة في مجال الصفقات العمومية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وبالتعاون مع حكومة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية التي استمرت على مدار يومي 14-15 نوفمبر، في إطار إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والتي تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق تنمية مستدامة، واستغلال أمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في العالم العربي على التطوير المستدام.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية هذه الجائزة باعتبارها أداة لتعزيز إدارة فعّالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً على ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة، وأضاف القحطاني أن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دولياً، مما يعزز التنمية المستدامة للقطاع. ولفت القحطاني إلى أن الجائزة تستهدف (22) فئة، منها (11) فئة مؤسسية و (11) فئة فردية، ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.
وفي كلمة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، التي ألقتها نيابة عنها السيدة صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعتبر رافعة هامة لتبني ممارسات مبتكرة وترشيد الموارد العمومية، مع تثمين الالتزام والجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الاستحقاق، كما أبرزت أن هذه المبادرة تسهم أيضا بشكل كبير في تعزيز الحوكمة الجيدة، ونجاعة المالية العامة بالدول العربية.
بدوره، قال الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما أبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة، لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.
وتلت هذه الندوة التعريفية ورشة تدريبية حول: “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، والتي تطرقت إلى الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية.