"المشاط: تلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ في نيويورك لمناقشة الشراكات في مجال الحلول والسياسات المناخية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان هامر، الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، لمناقشة التعاون في مجال الحلول والسياسات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة التغيرات المناخية، وحشد التمويلات من الشركاء الدوليين، وتعزيز الحلول المبتكرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتعمل بورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، على التعاون مع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص، في مجال العمل المناخي، من خلال تعزيز التوعية، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال العمل المناخي، وتمويل العمل المناخي، وتشجيع الحلول الهادفة لتحقيق تنمة منخفضة الكربون خصوصًا في قطاعات الطاقة، والغذاء، والمياه.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي من خلال العديد من المحاور، على رأسها حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى تشجيع السياسات والحلول المناخية من خلال التقارير التي يجري إعدادها مع شركاء التنمية، حيث تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري الأول CCDR من نوعه مع البنك الدولي والذي يتضمن رصدًا لجهود التنمية والتحديات المناخية في مصر وتوصيات للعمل عليها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، من خلال البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وإعداد العديد من التقارير من بينها تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي يرصد السياسات والتدابير المناخية والبيئية لكافة القطاعات، كما يضع توصيات واضحة حول أهم الحلول المناخية المقترحة.
وفي سياق متصل، تحدثت «المشاط»، حول إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بالتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص، والذي يعد وثيقة مهمة أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، بهدف تحديد تعريف التمويل العادل، مع مراعاة المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن تغير المناخ وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي، وربط المناخ والتنمية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات المناخ، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التمويل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الوزارة مبادرة Climatech Run خلال مؤتمري المناخ COP27 وCOP28 لتشجيع الشركات الناشئة على ابتكار الحلول المناخية الذكية، حيث شهدت مشاركة أكثر من 400 من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم، كما تطرقت إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تتيح أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية للشركات من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل المناخی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما تعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي "SCAR" واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية.
وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة على تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
ولفتت إلى انطلاق اثنين من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية مؤخراً في بعثة إلى القارة القطبية الجنوبية، ومن المقرر إرسال بعثة أخرى إلى القطب الشمالي بحلول صيف عام 2025 .
وأكدت معالي المهيري أن دولة الإمارات تلتزم ببناء القدرات العلمية الوطنية، وإلهام أجيالها القادمة للعمل بمجال العلوم، ودعم جهود العمل المناخي العالمي. وقالت إن انضمام الدولة إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" يمثل خطوةً مهمة ستدفع بمساعينا هذه إلى الأمام وتمكننا من معالجة هذا التحدي العالمي المهم ومواكبة آخر التطورات العلمية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في "11 ديسمبر 2024"عن طريق بلد الإيداع، الولايات الأميركية المتحدة، من خلال وزارة الخارجية الأميركية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.
يذكر أن برنامج الإمارات القطبي يديره مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد.
ويتضمن البرنامج إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة يجمع علماء وخبراء في هذا المجال لمعالجة التحديات في مجال العلوم القطبية.
المصدر: وام