أزمة الدولار.. تحكم جهات نافذة في السيولة يُربك الأسواق ويعزز أزمة الصرف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق المالية في العراق مخاوف متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي أصبح مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العراقي.
والتحذيرات تشير إلى أن أي تغيير في أسعار الصرف سيؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة، إذ أن السوق المالي العراقي يعاني من تحديات كبيرة وقدرته على التحكم بالوضع محدودة، مما يجعله عرضة للاهتزازات في أي لحظة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هو استمرار تهريب الدولار إلى خارج البلاد، والذي يتم بشكل كبير عبر شبكات تُدار من قبل ما يُعرف بالدولة العميقة.
وهذه الشبكات تسيطر على جزء كبير من السيولة المالية داخل البلاد، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي.
وتقول تحليلات اقتصادية ان ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مؤخرًا جاء نتيجة عمليات المضاربة ونشر أخبار مضللة تهدف إلى خلق حالة من الارتباك في الأسواق.
وهذه العوامل أسهمت في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.
وسجلت البورصات الرئيسية سعرًا جديدًا للدولار بلغ 150.500 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر البيع في الصيرفات إلى 152.500 دينار لكل 100 دولار.
وبالرغم من لجوء البنك المركزي إلى تغيير أسعار الصرف كإحدى الوسائل المحتملة لضبط السوق، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية ما لم يتم معالجة مسألة تهريب الدولار والسيطرة على تدفق السيولة.
وفي المجمل، يواجه العراق تحديات معقدة تتطلب حلولًا شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتجنب حدوث انهيارات إضافية في السوق المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البطاطا بـ 75 ديناراً في هذه الأسواق
كشف المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، الاربعاء، الشروع في ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا في السوق بهدف استقرار الأسعار.
كما أكد مقراني في تصريح صحفي على هامش ندوة حول نظام المداومة خلال الأعياد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المضاربين في مادة البطاطا، منها حجز السلع والمتابعات القضائية.
وأضاف المسؤول ذاته أن الوزارة “تتابع بشكل يومي وضعية توفر المنتجات الفلاحية والغذائية عبر مختلف مراحل التوزيع”.
وأشار مقراني إلى تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار البطاطا خلال الأيام الأخيرة.
وإعتبر مقراني أن “بيع البطاطا بسعر يصل أحيانا لـ 180 دينار للكيلوغرام، أمر غير مقبول ولن نتسامح به”.
وفي السياق ذاته كشف مقراني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تفريغ المخزون الاستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد.
وسيتم طرح الكمية الاولى في الأسواق مقدرة بـ 10 آلاف طن من إجمالي 34 ألف طن مخزنة لدى الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (ساربا).
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار من خلال مع بداية عمليات جني المحصول الجديد خلال الأسابيع المقبلة في عدد من الولايات، من بينها مستغانم وعين الدفلى.
وحددت سعرا مرجعيا للبطاطا عند 75 دج للكيلوغرام على مستوى نقاط البيع المعتمدة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة هذا المنتج الأساسي في الأسواق. يضيف مقراني.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن