أزمة الدولار.. تحكم جهات نافذة في السيولة يُربك الأسواق ويعزز أزمة الصرف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق المالية في العراق مخاوف متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي أصبح مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العراقي.
والتحذيرات تشير إلى أن أي تغيير في أسعار الصرف سيؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة، إذ أن السوق المالي العراقي يعاني من تحديات كبيرة وقدرته على التحكم بالوضع محدودة، مما يجعله عرضة للاهتزازات في أي لحظة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هو استمرار تهريب الدولار إلى خارج البلاد، والذي يتم بشكل كبير عبر شبكات تُدار من قبل ما يُعرف بالدولة العميقة.
وهذه الشبكات تسيطر على جزء كبير من السيولة المالية داخل البلاد، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي.
وتقول تحليلات اقتصادية ان ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مؤخرًا جاء نتيجة عمليات المضاربة ونشر أخبار مضللة تهدف إلى خلق حالة من الارتباك في الأسواق.
وهذه العوامل أسهمت في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.
وسجلت البورصات الرئيسية سعرًا جديدًا للدولار بلغ 150.500 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر البيع في الصيرفات إلى 152.500 دينار لكل 100 دولار.
وبالرغم من لجوء البنك المركزي إلى تغيير أسعار الصرف كإحدى الوسائل المحتملة لضبط السوق، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية ما لم يتم معالجة مسألة تهريب الدولار والسيطرة على تدفق السيولة.
وفي المجمل، يواجه العراق تحديات معقدة تتطلب حلولًا شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتجنب حدوث انهيارات إضافية في السوق المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في العراق تتفاقم.. 70% من الأموال مكتنزة في المنازل
بغداد اليوم - ديالى
أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن أزمة نقص السيولة في المؤسسات المالية العراقية تزداد تعقيداً، مرجعا السبب إلى اكتناز 70% من الأموال داخل المنازل وعدم تفاعل شرائح واسعة من المجتمع مع النظام المصرفي.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نقص السيولة أمر توقعناه منذ عامين، وحذرنا منه مراراً، خاصة مع استمرار المواطنين في اكتناز الأموال داخل المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف الحكومية أو الأهلية، إضافة إلى غياب استثمارات حقيقية للأموال الجامدة".
وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب خارطة طريق حكومية واضحة تتضمن حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، وتحريك الأموال المكتنزة من خلال مشاريع استثمارية قادرة على جذب الشركات ورجال الأعمال للمشاركة".
وأشار إلى أن "الدولة تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، إلا أن أزمة السيولة ستزداد مع الوقت إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة. من بينها، التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء الخاص بالانتقال إلى الدفع الإلكتروني في الأسواق والفعاليات الاقتصادية، ما من شأنه مكافحة التهريب والحد من تداول الأموال المزورة".
وأكد التميمي أن "تنفيذ هذا القرار سيسهم في حل ما لا يقل عن عشر مشكلات تعاني منها الأسواق والاقتصاد العراقي، شريطة دعم غرف التجارة بالأدوات المناسبة لتطبيق القرار وتوفير مرونة عالية في الإجراءات لتحفيز المواطنين على التفاعل مع هذه الآليات، الأمر الذي سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف المختص في الشؤون الاقتصادية علاء الفهد، عن سبب زيادة استيراد الذهب في العراق خلال الآونة الأخيرة.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيادة استيراد الذهب، له عدة مدلولات اقتصادية، منها ان المواطنين يعملون على الاحتفاظ بالذهب كجزء من المدخرات كونه اكثر ثقة واستقرار، نتيجة للتقلبات الحاصلة في الدولار".
وبين ان "السبب الاخر هو تحسن في مستويات الدخل مع فائض ادخاري، وهذا ما يدفع المواطن الى اقتناء الذهب، وهذا جزء من الحالة الإيجابية، فعملية زيادة استيراد الذهب تعد حالة اقتصادية صحية، وينعكس هذا الامر على السوق العراقي".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ