أزمة الدولار.. تحكم جهات نافذة في السيولة يُربك الأسواق ويعزز أزمة الصرف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق المالية في العراق مخاوف متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي أصبح مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العراقي.
والتحذيرات تشير إلى أن أي تغيير في أسعار الصرف سيؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة، إذ أن السوق المالي العراقي يعاني من تحديات كبيرة وقدرته على التحكم بالوضع محدودة، مما يجعله عرضة للاهتزازات في أي لحظة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هو استمرار تهريب الدولار إلى خارج البلاد، والذي يتم بشكل كبير عبر شبكات تُدار من قبل ما يُعرف بالدولة العميقة.
وهذه الشبكات تسيطر على جزء كبير من السيولة المالية داخل البلاد، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي.
وتقول تحليلات اقتصادية ان ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مؤخرًا جاء نتيجة عمليات المضاربة ونشر أخبار مضللة تهدف إلى خلق حالة من الارتباك في الأسواق.
وهذه العوامل أسهمت في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.
وسجلت البورصات الرئيسية سعرًا جديدًا للدولار بلغ 150.500 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر البيع في الصيرفات إلى 152.500 دينار لكل 100 دولار.
وبالرغم من لجوء البنك المركزي إلى تغيير أسعار الصرف كإحدى الوسائل المحتملة لضبط السوق، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية ما لم يتم معالجة مسألة تهريب الدولار والسيطرة على تدفق السيولة.
وفي المجمل، يواجه العراق تحديات معقدة تتطلب حلولًا شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتجنب حدوث انهيارات إضافية في السوق المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قطاع التجارة السوري يعاني من حبس السيولة
يعاني قطاع التجارة الداخلية في سوريا تحديات صارمة في ظل التغيّرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، التي أثرت على مختلف قطاعات اقتصاد البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
اذ يأتي تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية والفارق بين سعر المصرف المركزي في مقدمة التحدي,لاسميا عن شلل حركة الاستيراد على خلفية انعدامية استقرار نظام البنوك، ليندرج معها مناقسات البضائع الأجنبية والمحلية في الأسواق.
فيما تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط المشهد عبر مجموعة من الإجراءات، مثل توحيد الرسوم الجمركية، وتقليل تدخل الدولة في الأسواق، والعمل على إعادة هيكلة النظام الاقتصادي
صدأ الأرباحيتذمر تجار وصناعيون في الأسواق من تآكل أرباحهم بسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وضعف حركة الاستيراد.
تقلب سعر الصرفيؤكد فادي الأمير، صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في دمشق، أن, "قد يأتيني زبون ويطلب 100 متر من الحجر، ويعطيني عربونا، لكن ريثما أنهي عملية القصّ والتحضير التي تحتاج إلى 20 يوما، يكون سعر الصرف اختلف، وبالتالي ارتفعت كلفة البضاعة، لكن الزبون يسدد لي حسب السعر المتفق عليه، مما يعرضني للخسارة".
منافسة صناعية غير عادلةتشكل البضائع الأجنبية المستوردة مؤخرا والمنتشرة في الأسواق السورية تحديا للصناعيين والتجار.
حيث أن الاستيراد العشوائي أدى إلى منافسة غير عادلة للصناعيين المحليين، وخاصة في قطاع الملابس، إذ تُفرض الرسوم الجمركية نفسها على الأقمشة المستوردة وعلى الملابس الجاهزة، مما يجعل الإنتاج المحلي أقل تنافسية.
ونتج ذلك إلى امتناع التجار عن استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها السوق، لأن أرباحها صغيرة وتحتاج لسيولة كبيرة، فلا أحد يستورد المنتجات ولا يوجد موظفون، وبالتالي القدرة الشرائية منعدمة.
كلمات دالة:سورياتجارةالسوق السوريدولارالليرة السورية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق