أزمة الدولار.. تحكم جهات نافذة في السيولة يُربك الأسواق ويعزز أزمة الصرف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق المالية في العراق مخاوف متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي أصبح مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العراقي.
والتحذيرات تشير إلى أن أي تغيير في أسعار الصرف سيؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة، إذ أن السوق المالي العراقي يعاني من تحديات كبيرة وقدرته على التحكم بالوضع محدودة، مما يجعله عرضة للاهتزازات في أي لحظة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هو استمرار تهريب الدولار إلى خارج البلاد، والذي يتم بشكل كبير عبر شبكات تُدار من قبل ما يُعرف بالدولة العميقة.
وهذه الشبكات تسيطر على جزء كبير من السيولة المالية داخل البلاد، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي.
وتقول تحليلات اقتصادية ان ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مؤخرًا جاء نتيجة عمليات المضاربة ونشر أخبار مضللة تهدف إلى خلق حالة من الارتباك في الأسواق.
وهذه العوامل أسهمت في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.
وسجلت البورصات الرئيسية سعرًا جديدًا للدولار بلغ 150.500 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر البيع في الصيرفات إلى 152.500 دينار لكل 100 دولار.
وبالرغم من لجوء البنك المركزي إلى تغيير أسعار الصرف كإحدى الوسائل المحتملة لضبط السوق، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية ما لم يتم معالجة مسألة تهريب الدولار والسيطرة على تدفق السيولة.
وفي المجمل، يواجه العراق تحديات معقدة تتطلب حلولًا شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتجنب حدوث انهيارات إضافية في السوق المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي لسعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية 15 سبتمبر: التفاصيل والأسباب
استقرار نسبي لسعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية 15 سبتمبر: التفاصيل والأسباب.. في مستهل تعاملات يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنوك المصرية. هذا الاستقرار في أسعار الصرف يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متزايدة، وهو ما قد يكون له تأثيرات مستقبلية على سعر الصرف المحلي.
استقرار نسبي لسعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية 15 سبتمبر: التفاصيل والأسبابففي البنك المركزي المصري، الذي يعد المرجعية الأساسية لتحديد أسعار الصرف، سجل سعر بيع الدولار 48.50 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 48.36 جنيه. وقد يعكس هذا الاستقرار النسبي في البنك المركزي استقرارًا في السياسة النقدية للحفاظ على توازن سعر الصرف المحلي.
في الوقت نفسه، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعرًا قدره 48.48 جنيه للبيع و48.38 جنيه للشراء. بينما حافظ بنك مصر على نفس المستوى، حيث بلغ سعر البيع 48.48 جنيه وسعر الشراء 48.38 جنيه. هذا التوحيد في الأسعار بين البنوك الكبرى يعكس توازنًا في السوق، وقد يشير إلى تنسيق بين المؤسسات المالية الكبرى في مصر.
أما بنك القاهرة، فقد حافظ هو الآخر على استقرار أسعار الدولار عند مستوى 48.48 جنيه للبيع و48.38 جنيه للشراء. هذا التماسك في الأسعار بين مختلف البنوك يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف، حيث لم تشهد الأسعار تغييرات كبيرة مقارنةً بالفترات السابقة.
يشير هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار إلى استقرار سوق الصرف المحلي في الوقت الراهن، ولكنه يأتي في ظل استمرار التغيرات العالمية التي قد تؤثر على الأسواق المالية. تتعرض الأسواق العالمية لتقلبات متواصلة، مما قد يكون له تأثيرات غير متوقعة على أسعار الصرف في المستقبل القريب. وبالتالي، فإن متابعة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية ستكون ضرورية لفهم اتجاهات سعر الصرف في الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن استقرار سعر الدولار يعد من العوامل الهامة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، حيث يؤثر على تكاليف الاستيراد والتصدير، ويعكس صحة النظام المالي والاقتصادي في البلاد. في ظل الظروف الحالية، يُتوقع أن تظل أسعار الصرف مستقرة نسبيًا، ولكن يجب على المستثمرين والمستوردين متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط