ألمانيا.. 400 ألف يواجهون خطر الفيضانات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يواجه ما يقرب من 400 ألف شخص في ألمانيا خطر فوري للتعرض للفيضانات، بحسب دراسة جديدة أجراها المعهد المستقل للقضايا البيئية.
وأظهرت الدراسة، التي نشرت اليوم الأربعاء، أن حوالي 384 ألف شخص في ألمانيا قد يتضررون بشدة من الفيضانات خلال السنوات القادمة.
وبحسب بيانات الدراسة، يقيم من بين هؤلاء حوالي 190 ألفاً و800 فرد على طول نهر الراين وروافده، إلى جانب حوالي 98 ألفاً و800 فرد يعيشون بالقرب من نهر إلبه.
وتستند الدراسة، التي كلفت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعهد للقيام بها، إلى بيانات خطط إدارة مخاطر الفيضانات، التي وضعتها الولايات الألمانية.
وبحسب معدي الدراسة، فإن الأرقام قد تتغير حال حدوث تغييرات مستقبلية، وأوضح الباحثون أن الفيضانات السابقة، مثل تلك التي حدثت على نهر أودر، تشير إلى أن التقديرات الحالية قد تكون متحفظة.
وفي فبراير (شباط) الماضي أشارت دراسة منفصلة كلف بها الاتحاد الألماني لشركات التأمين إلى أن أكثر من 300 ألف مبنى في ألمانيا قد يواجه مخاطر الفيضانات.
وأكد باحثو المعهد المستقل للقضايا البيئية، ضرورة تعزيز التدابير الاحترازية الحالية، وقالوا: "على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بأحداث الأمطار الغزيرة إلا قبل وقوعها بمدة قصيرة، فإن تطوير أنظمة المراقبة ونماذج التنبؤ يظل مهما".
ووصفت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للخضر، نتائج الدراسة بأنها "مثيرة للقلق"، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى تكييف تدابير الحماية من الفيضانات بصورة أكثر فعالية لتلائم متطلبات مكافحة أزمة المناخ.
Almost 400,000 people in Germany are at immediate risk from flooding, according to a new study by the Independent Institute for Environmental Issues (UfU).https://t.co/GDfxJLbAYm
— dpa news agency (@dpa_intl) September 11, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا
إقرأ أيضاً:
حاصباني: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصولها
نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCP ومعهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية، ورشة عمل ضمن إطار مشروع " National Policy Dialogues for Reforms - حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح" حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان بمشاركة نواب ووزراء وقضاة وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المعهد العالي لإدارة الاعمال ESA.استهل اللقاء بكلمة لأمين عام معهد المال والحكومة هادي الاسعد اشار فيها انه "في غياب التزام سياسي قوي وآلية إنفاذ موثوقة، فإن حتى أكثر استراتيجيات الإصلاح سلامة من الناحية الفنية تخاطر بالبقاء جرد وثائق بدلاً من سياسات قابلة للتنفيذ". كما تطرق عدد من النواب والقضاة والاختصصاصين عن وضع الادارات المالية في لبنان و اساليب تطويرها
واكد النائب غسان حاصباني ان "الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة".