1.289 مليار جنيه إيرادات هيئة التنمية السياحية خلال 2023/2022 | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023 : 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024 : 31/3/2024.
وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالى لشركات التنمية والاستثمار السياحى، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضى المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتى تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالى 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى.
وقال الدكتور عاصم الجزاز: وافق المجلس خلال انعقاده بشكل مبدئي على عدد من الطلبات المقدمة بتخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية، حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقاً للآليات المقررة في هذا الشأن، كما وجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة وفقاً للإجراءات واجبة الاتباع.
من الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تقوم بالإشراف والمتابعة لعدد 800 ارتباط بما يزيد على 1550 مشروعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان العاصمة الادارية ايرادات التنمية وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد تشكيله الجديد.. الوزير يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية
ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وجاء الاجتماع لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
في مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدور محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية، باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى أهمية تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، مؤكداً أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة. أشار الوزير إلى نجاح تجربة المطور الصناعي في السوق المصري، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. وشدد على أن الدولة ستكون مسؤولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية، بينما يكون الدور الأساسي للمطور الصناعي في التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية وإدارة وتشغيل المنطقة وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية.
أكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، موضحاً أن الخطة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة، زيادة القاعدة الصناعية، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، تحسين جودة المنتجات، التوظيف من أجل الإنتاج، تدريب وتأهيل القوى البشرية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأوضح الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية أصبح يخضع للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقط اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. كما أشار إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وأشار إلى أهمية إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة في المصانع الجديدة لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي كمثال للمدينة الصناعية المتكاملة. كما أكد الوزير على أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين