رئيس ألمانيا: علاقتنا مع مصر تاريخية وتعود إلى أكثر من 70 عاما
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، إن العلاقات التي تربط مصر وألمانيا ترجع إلى مئات السنيين، والعلاقات التي تربط بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ومصر تعود إلى أكثر من 70 عامًا، مشيرًا الى أنَّ هذه العلاقات الثنائية تاريخية وتقوم على الثقة المتبادلة والتنوع، والتعليم الألماني يتمتع بمكانة عالية جدًا، أيضًا في مجال التعليم والعلوم، وفى مجالات السياسة الخارجية نشارك ذات المصالح.
وأضاف الرئيس الألماني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: قائلًا: «تبادلنا اليوم وجهات النظر حول فرص تعزيز أواسط التعاون فيما بيننا في هذة المجالات، وأوكد أن التعاون بين بلدينا في مجال التعليم جيدًا جدًا، فتوجد هنا 7 مدارس ألمانية معتمدة في الخارج و29 مدرسة شريكة أخرى يتم فيها تدريس اللغة الألمانية، توجد جامعتان ألمانيتان، ألمانية مصرية، وهذه يجعلني أشعر بالسعادة والفخر لأن المؤسسات التعليمية الألمانية تتمتع بسمعة ممتازة».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان فرانك شتاينماير ألمانيا مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية