كرموس: نرفض أن يكون المجلس الرئاسي طرفاً في حوار يتعلق بأزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أنه خلال اللقاء مع البعثة الأممية تم مناقشة؛ الإشكالية التي حصلت بمجلس الدولة، وإشكالية المصرف المركزي، والانتخابات العامة، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية.
وقال كرموس، في تصريح صحفي، “أوضحنا للبعثة أن أزمة مجلس الدولة ليست قانونية أو نزاع حول صحة ورقة انتخابية من عدمها، وإنما الأزمة سياسية بالدرجة الأولى”.
وتابع؛ “وهي تدخل الحكومة في انتخابات المجلس، ومنع أعضائه من عقد جلسة يتمكنون من خلالها معالجة الوضع”.
وأردف كرموس، “أوضحنا للبعثة أيضًا أن الحكومة منعت المجلس من استكمال جلسة دعي لها رؤساء اللجان عن طريق وزارة الداخلية، التي طلبت إخلاء قاعة جلسة انتخابات المجلس، مما يعد عرقلة لعمل السلطة التشريعية”.
وِأشار إلى أنه تم مطالبة البعثة الأممية بـ “تكثيف الجهود لإيجاد حل سريع لأزمة المصرف المركزي”.
وقال إن “أزمة المصرف ناتجة عن الصراع السياسي والعداء الشخصي بين حكومة الدبيبة والصديق الكبير”.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي خالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بإصداره لقرار معدوم أربك به المشهد، وعرض سمعة المصرف العالمية للخطر”.
وختم موضحًا أنهم رفضوا “أن يكون الرئاسي طرفًا في أي حوار يتعلق بأزمة المصرف، لأن هذا الأمر من اختصاص مجلسي النواب والدولة”.
الوسومكرموسالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: كرموس
إقرأ أيضاً:
“جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن أزمة المصرف المركزي الليبي لا تقف عند حدود التداعيات السياسية الداخلية فحسب، بل وتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بليبيا.
بحسب المجلة فإنّ أزمة المصرف المركزي الليبي قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.
ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.
ونقلت “جون أفريك” عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة “كونيكت”، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.
وحذّر فؤاد قديش، الذي تقوم شركته للأغذية الزراعية بتزويد محلات السوبر ماركت الليبية، قائلًا: “إننا نواجه بالفعل صعوبات هائلة”، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي خطاب اعتماد للواردات من تونس منذ نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أنّ “أرباب الأعمال التونسيين هم رهائن لقضايا جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم” مشيرًا إلى أنه في النظام السابق كان من الممكن حل الأمر بالدفع نقدًا، وهذا غير ممكن اليوم وخطاب الاعتماد من المصرف المركزي هو الحل الوحيد” وفق تأكيده.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط