تعنت وزير العدل يشل المحاكم ومصالح المتقاضين في مهب الريح
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة20| متابعة
يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاهل مطالب كتاب الضبط ضاربا عرض الحائط مصالح المواطنات والمواطنين في كل محاكم المملكة.
واستغرب نشطاء وفاعلون مغاربة الأسلوب الذي يتعامل به الوزير وهبي مع احتجاجات عدول المملكة إذ،يفضل نهج سياسة صم الأذان وغض الطرف واللامبالاة فؤ تصرف “فج” و “غريب” لايتوافق ووزير لقطاع عام بحجم قطاع العدل.
وفي هذا الصدد عبر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي عن أسفه قائلا ان اسلوب الوزير عبد اللطيف وهبي تجاه مطالب كتاب الضبط يعتمد منطق “إنا عكسنا”.
وعلق الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على تصرفات وهبي، بأنها غير مفهومة وتضر بمصالح المتقاضين والمرتفقين وتضيع هذه المصالح بالآلاف يوميا.
واضاف الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هناك ملفات جاهزة ولا يتم البث فيها بسبب الاضرابات وعدم تجاوب القطاع الوصي على العدل مع مطالب كتاب الضبط، والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يطلب خدمة العدالة هو المتضرر.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، قد أعلنت خوض إضراب وطني يستنر ستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الوزير الوصي على القطاع للاستجابة لمطالبهم.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على ما صفته “السياسات غير العادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين