تعنت وزير العدل يشل المحاكم ومصالح المتقاضين في مهب الريح
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة20| متابعة
يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاهل مطالب كتاب الضبط ضاربا عرض الحائط مصالح المواطنات والمواطنين في كل محاكم المملكة.
واستغرب نشطاء وفاعلون مغاربة الأسلوب الذي يتعامل به الوزير وهبي مع احتجاجات عدول المملكة إذ،يفضل نهج سياسة صم الأذان وغض الطرف واللامبالاة فؤ تصرف “فج” و “غريب” لايتوافق ووزير لقطاع عام بحجم قطاع العدل.
وفي هذا الصدد عبر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي عن أسفه قائلا ان اسلوب الوزير عبد اللطيف وهبي تجاه مطالب كتاب الضبط يعتمد منطق “إنا عكسنا”.
وعلق الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على تصرفات وهبي، بأنها غير مفهومة وتضر بمصالح المتقاضين والمرتفقين وتضيع هذه المصالح بالآلاف يوميا.
واضاف الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هناك ملفات جاهزة ولا يتم البث فيها بسبب الاضرابات وعدم تجاوب القطاع الوصي على العدل مع مطالب كتاب الضبط، والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يطلب خدمة العدالة هو المتضرر.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، قد أعلنت خوض إضراب وطني يستنر ستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الوزير الوصي على القطاع للاستجابة لمطالبهم.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على ما صفته “السياسات غير العادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية