المغرب يعزز التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر، حيث أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أخنوش في كلمة له بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “وتيرة التقارب بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسارعت، حيث كانت المملكة المغربية من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، “ونظرا لحرصه الكبير على تبني الممارسات الدولية الفضلى، وإرادته القوية لبناء اقتصاد مفتوح وشفاف، فقد اعتمد المغرب حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في حوالي عشر من هيئاتها ولجانها.
وأوضح أخنوش، أن “المملكة المغربية برهنت على إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القُطري الثاني، وذلك بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج القُطري الأول”.
وتابع أخنوش، أن “هذا البرنامج، يروم لتنفيذ إجراءات استراتيجية تدعم أهداف بلادنا في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكامة العمومية والاقتصاد والاستثمار والإدماج الاجتماعي والتنمية المجالية”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير مسار حوار مكثف ومعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودولها الأعضاء، وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها بلادنا على ضوء الممارسات الفضلى التي تعتمدها المنظمة”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشرف رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان، يومه الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية، وتم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون والتنمیة الاقتصادیة رئیس الحکومة بین المغرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”