انتقادات تطال مناقشة البرلمان العراقي لإلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، أحمد سليم الكناني، عن مناقشة مجلس النواب لقانون إلغاء “قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية” رقم (169) لسنة 1963.
ووفقًا للكناني، فإن إلغاء هذا القانون سيؤدي إلى فقدان العراق لحصص كبيرة في شركات عربية بارزة مثل الشركة العربية للاستثمارات، الشركة الأردنية العراقية، والشركة العربية للقاحات، بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة.
وأوضح الكناني أن هذا القرار سيؤثر على قدرة العراق في التعامل بالمثل مع الدول العربية، مما سيجعل العراق مستهلكًا للبضائع دون القدرة على فرض شروطه. وأضاف أن تراجع الاقتصاد العراقي خطوة للوراء سوف يهدد فرصه في النمو والانفتاح الاقتصادي.
ومن جهته، اعتبر المتابع للشأن العراقي هيثم المنصور أن تثبيت الاتفاقية مهم لأنه يسهم في تنظيم وإنعاش قطاع التجارة، ويساعد في توازن حركة الميزان التجاري. وأضاف أن الاتفاقية لها آثار إيجابية على الاستقرارين الاقتصادي والسياسي.
وفي ظل الفوضى والأحداث التي تشغل الرأي العام العراقي، تظهر محاولة توجيه الانتباه بعيدًا عن القضايا الجوهرية من خلال التركيز على أحداث هامشية ومسلسلات مثيرة للجدل.
ووسط هذا الضجيج الذي يغمر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، تُنسى القضايا الأكثر أهمية، مثل المصلحة الاقتصادية للعراق التي تواجه خطراً حقيقياً بسبب السعي لإلغاء “قانون تصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية”.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة للعراق، حيث سيتخلى العراق عن مساهماته في شركات استراتيجية رائدة، مما يعمق الخسائر المالية ويؤثر على قدرة العراق في الاستفادة من هذه الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، فإن القرار يحمل تأثيرات اقتصادية بعيدة المدى، حيث يُضعف قدرة العراق على التفاعل والتفاوض بالمثل مع الدول العربية. وقد يجد العراق نفسه مستهلكًا للبضائع دون قوة تفاوضية حقيقية.
وتبدو الخطوة التي يتجه إليها البرلمان العراقي وكأنها فتح لأبواب من الغموض أمام مستقبل الاقتصاد العراقي، مع تزايد التساؤلات حول كيفية التعامل مع إرث اقتصادي يمتد لأكثر من ستين عامًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة