صندوق التنمية: نسبة الإعمار في درنة وصلت إلى 60 %
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الوطن| رصد
عرض صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة “دانيال” إحصائية بأرقام المشروعات التي ينفذها في درنة متضمنة نسب الإنجاز.
وقال الصندوق، إن العدد المشروعات القائمة حاليا يبلغ 243 مشروعا، وإن نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 60%.
وذكر الصندوق، أنه يعمل منذ بداية انطلاق أعماله على 10 مشاريع تشمل: المرافق التعليمية والصحية والمنشآت الرياضية والطرق والبنية التحية والكهرباء والإنارة والحدائق والمنتزهات والجسور والكباري والفنادق.
كما تضمنت المشاريع مشاريع الإسكان العام وصيانة الواجهات ومشروع “كرنيش” المدينة
الوسومإعادة الإعمار المناطق المتضررة دانيال رنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار المناطق المتضررة دانيال رنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء على الجراجات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات وفقًا لبعض الضوابط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى إتاحة سداد رسوم التصالح عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.
استكمال أوراق التصالحوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
قانون التصالحوشددت الوزيرة على أن ملف التصالح في مخالفات البناء تتم متابعته بشكل يومي من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وكل جهات الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة التي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية لإنهاء هذا الملف.
كما أكدت تشكيل لجنة في الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم بشأن إجراءات التصالح، وذلك لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة على منظومة التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت الوزيرة المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح، للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية، ولضمان حصول الدولة على حقوقها، التي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط