هل سينجح العراق في مواءمة تشريعاته العمالية مع المعايير الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تتواصل لجنة العمل البرلمانية العراقية مع منظمة العمل الدولية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل.
ومن خلال هذا التعاون، يتم تحسين القوانين العراقية لتتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مما يعزز من حقوق العمال ويحميهم في بيئة العمل.
وتفيد تحليلات لخبراء شؤون العمل ان هذا التواصل يسهم أيضًا في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، حيث تقدم المنظمة الدولية إرشادات ونصائح حول كيفية تحسين حرية العمال في تأسيس النقابات والدفاع عن حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التواصل فرصة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة.
ويساعد دعم منظمة العمل الدولية أيضًا في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في العراق، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأجرت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب حسين عرب، نائب رئيس اللجنة، زيارة دراسية إلى مقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 5 أيلول 2024، بمشاركة وزير العمل أحمد الأسدي وعدد من أعضاء اللجنة.
وقال النائب عرب ان الزيارة هدفت إلى تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما يساهم في تطوير التشريعات العمالية في العراق وتحسين بيئة العمل.
وفي كلمة ألقاها النائب حسين عرب، أكد على أهمية التركيز على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948، مشدداً على ضرورة العمل على تطبيق هذه المعايير في العراق من أجل تعزيز دور النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال. كما أشار إلى أن النقاشات مع منظمة العمل الدولية ركزت على توسيع نطاق الحرية النقابية وتطوير هيكل النقابات العمالية، بالإضافة إلى مناقشة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتأسيس نقابة، وحق النقابات في وضع قواعدها وتنظيم إدارتها وأنشطتها دون تدخل خارجي.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد المجتمعون جلسة نقاش فنية تناولت مقترح قانون النقابات العمالية في العراق، حيث استعرضت منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية حول هذا القانون، وناقشت مع الحضور كيفية ملاءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية. تم التركيز خلال النقاشات على ضرورة تعديل بعض البنود لتوفير حماية أكبر لحقوق العمال وضمان حرية أكبر في تأسيس النقابات وإدارتها.
في ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعديل بعض فقرات مشروع قانون النقابات العمالية في العراق، على أن يتم إجراء ورش عمل مشتركة تضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي ورؤساء النقابات العمالية لمراجعة هذه التعديلات. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل لضمان توافق التشريعات مع احتياجات جميع الأطراف ومعايير العمل الدولية.
تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات العمالية في العراق وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التعديلات وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. يحتاج هذا إلى استمرارية في الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع المعاییر الدولیة منظمة العمل الدولیة النقابات العمالیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس