هل سينجح العراق في مواءمة تشريعاته العمالية مع المعايير الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تتواصل لجنة العمل البرلمانية العراقية مع منظمة العمل الدولية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل.
ومن خلال هذا التعاون، يتم تحسين القوانين العراقية لتتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مما يعزز من حقوق العمال ويحميهم في بيئة العمل.
وتفيد تحليلات لخبراء شؤون العمل ان هذا التواصل يسهم أيضًا في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، حيث تقدم المنظمة الدولية إرشادات ونصائح حول كيفية تحسين حرية العمال في تأسيس النقابات والدفاع عن حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التواصل فرصة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة.
ويساعد دعم منظمة العمل الدولية أيضًا في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في العراق، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأجرت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب حسين عرب، نائب رئيس اللجنة، زيارة دراسية إلى مقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 5 أيلول 2024، بمشاركة وزير العمل أحمد الأسدي وعدد من أعضاء اللجنة.
وقال النائب عرب ان الزيارة هدفت إلى تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما يساهم في تطوير التشريعات العمالية في العراق وتحسين بيئة العمل.
وفي كلمة ألقاها النائب حسين عرب، أكد على أهمية التركيز على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948، مشدداً على ضرورة العمل على تطبيق هذه المعايير في العراق من أجل تعزيز دور النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال. كما أشار إلى أن النقاشات مع منظمة العمل الدولية ركزت على توسيع نطاق الحرية النقابية وتطوير هيكل النقابات العمالية، بالإضافة إلى مناقشة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتأسيس نقابة، وحق النقابات في وضع قواعدها وتنظيم إدارتها وأنشطتها دون تدخل خارجي.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد المجتمعون جلسة نقاش فنية تناولت مقترح قانون النقابات العمالية في العراق، حيث استعرضت منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية حول هذا القانون، وناقشت مع الحضور كيفية ملاءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية. تم التركيز خلال النقاشات على ضرورة تعديل بعض البنود لتوفير حماية أكبر لحقوق العمال وضمان حرية أكبر في تأسيس النقابات وإدارتها.
في ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعديل بعض فقرات مشروع قانون النقابات العمالية في العراق، على أن يتم إجراء ورش عمل مشتركة تضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي ورؤساء النقابات العمالية لمراجعة هذه التعديلات. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل لضمان توافق التشريعات مع احتياجات جميع الأطراف ومعايير العمل الدولية.
تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات العمالية في العراق وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التعديلات وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. يحتاج هذا إلى استمرارية في الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع المعاییر الدولیة منظمة العمل الدولیة النقابات العمالیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل