هل سينجح العراق في مواءمة تشريعاته العمالية مع المعايير الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تتواصل لجنة العمل البرلمانية العراقية مع منظمة العمل الدولية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل.
ومن خلال هذا التعاون، يتم تحسين القوانين العراقية لتتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مما يعزز من حقوق العمال ويحميهم في بيئة العمل.
وتفيد تحليلات لخبراء شؤون العمل ان هذا التواصل يسهم أيضًا في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، حيث تقدم المنظمة الدولية إرشادات ونصائح حول كيفية تحسين حرية العمال في تأسيس النقابات والدفاع عن حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التواصل فرصة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة.
ويساعد دعم منظمة العمل الدولية أيضًا في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في العراق، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأجرت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب حسين عرب، نائب رئيس اللجنة، زيارة دراسية إلى مقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 5 أيلول 2024، بمشاركة وزير العمل أحمد الأسدي وعدد من أعضاء اللجنة.
وقال النائب عرب ان الزيارة هدفت إلى تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما يساهم في تطوير التشريعات العمالية في العراق وتحسين بيئة العمل.
وفي كلمة ألقاها النائب حسين عرب، أكد على أهمية التركيز على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948، مشدداً على ضرورة العمل على تطبيق هذه المعايير في العراق من أجل تعزيز دور النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال. كما أشار إلى أن النقاشات مع منظمة العمل الدولية ركزت على توسيع نطاق الحرية النقابية وتطوير هيكل النقابات العمالية، بالإضافة إلى مناقشة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتأسيس نقابة، وحق النقابات في وضع قواعدها وتنظيم إدارتها وأنشطتها دون تدخل خارجي.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد المجتمعون جلسة نقاش فنية تناولت مقترح قانون النقابات العمالية في العراق، حيث استعرضت منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية حول هذا القانون، وناقشت مع الحضور كيفية ملاءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية. تم التركيز خلال النقاشات على ضرورة تعديل بعض البنود لتوفير حماية أكبر لحقوق العمال وضمان حرية أكبر في تأسيس النقابات وإدارتها.
في ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعديل بعض فقرات مشروع قانون النقابات العمالية في العراق، على أن يتم إجراء ورش عمل مشتركة تضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي ورؤساء النقابات العمالية لمراجعة هذه التعديلات. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل لضمان توافق التشريعات مع احتياجات جميع الأطراف ومعايير العمل الدولية.
تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات العمالية في العراق وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه التعديلات وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. يحتاج هذا إلى استمرارية في الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع المعاییر الدولیة منظمة العمل الدولیة النقابات العمالیة
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا