جهود الزراعة لتحسين أساليب الري لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديثة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف تحسين أساليب الري لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة.
الاستشارات الهندسية
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية وممثلو شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، برئاسة اللواء ماجد سليمان السرتي، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون المستقبلي بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في تطوير نظم الري الحديثة، مع الاهتمام بمحصول قصب السكر في محافظتي الأقصر وأسوان.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عزوز الإنجازات السابقة والخطط المستقبلية لتحديث أساليب الري، كما ناقش الوضع الحالي للتمويل والعرض المقدم من شركة الإنتاج الحربي لتأهيل المساقي في محافظة بني سويف، مع وضع جدول زمني لاستكمال الأعمال.
كما تم تقديم عرض تفصيلي حول الأعمال المنجزة في تبطين المساقي بمراكز محافظة بني سويف، بالإضافة إلى مناقشة استكمال المشروعات المتبقية التي تشمل 107 مساقي في مراكز ببا وناصر والفشن وبني سويف.
الزراعة تطلق نداءً عاجلًا للتعامل مع القطن خلال الموجة الحارةشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، بينهم اللواء مهندس حسام الجيار، والمهندس أحمد عبد العال، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والري، مما يبرز أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة القومية لتطوير الري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستشارات الهندسية شركة الإنتاج الحربي وزارتي الزراعة قصب السكر للتمويل السكر
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين: المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصاً وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء