المشاط تبحث مع مجموعة سيتي بنك العالمية تعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لعرض رؤية وأولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور السيد، خواكين جيه جوجو، العضو المنتدب ورئيس الحلول السيادية العالمية، والسيد/ محمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، والسيدة/ حنان سالم، العضو المنتدب رئيس الاستشارات السيادية العالمية، والسيدة/ نانسي توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات في تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة في المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلًا عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص مجموعة سيتي بنك، على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واستعرض فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والإدارة الفعالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمي حول التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما عرض فريق عمل البنك، آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكدوا على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الطموح المناخي وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة في مجال التحول الأخضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سيتي بنك التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: سوق لندن و«مانشستر سيتي»
على الرغم من حراكها التاريخي المتواصل والنشط، تتراجع مكانة العاصمة البريطانية لندن، مركزاً مالياً عالمياً، ليس الآن، ولكن مع انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008.
هذه الأزمة أثرت في كل الأسواق حول العالم، إلا أنها تركت آثاراً أكبر على سوق لندن، التي تعرضت في السنوات الماضية أيضاً، إلى تذبذبات ناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». هذا الانسحاب، الذي يهدد السوق أيضاً بفقدانها مكانتها مركزاً أساسياً لمقاصة التعاملات باليورو.
في هذه المدينة تجري يومياً عمليات مقاصة تصل قيمتها إلى تريليون يورو. والمشكلة لا تكمن بالمسببات المشار إليها، بل بعدم وجود رؤية واضحة لمستقبل مركزية لندن المالية، والاقتصاد البريطاني عموماً، فضلاً عن حاجة البلاد إلى تريليون جنيه إسترليني من الاستثمارات، خلال السنوات العشر المقبلة.
في تقرير لافت بعنوان «أسواق المال في المستقبل»، صادر عن فريق «صناعة أسواق المال» ومركزه لندن، ركز رئيس الفريق ناجيل ويلسون على نقاط عدة، كانت الاستثمارات الخارجية واحدة منها، إلا أنه شدد على ضرورة تغيير المنهج التنظيمي للسوق عموماً، ومضى أبعد من ذلك، ليطلب من المشرعين أن يتمتعوا في الفترة المقبلة، بما أسماه «عقلية مانشستر سيتي»، هذا النادي الذي يمضي بقوة في مسيرة النجاح، بسبب حسن الإدارة، والاستثمار الضخم، الأمر الذي وفر كل العوائد المأمولة منه. وهذا يعني أن تعديل القوانين بات ضرورياً لسوق لندن المالية، واقتصاد البلاد ككل، إلى جانب الشجاعة التي صارت مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع تحول التركيز بصورة أكبر، إلى مدن أخرى مثل نيويورك وفرانكفورت وأمستردام، وغيرها. وفق هذه الرؤية، يمكن إصلاح أسواق رأس المال البريطانية عموماً، وتعزيز تنافسيتها التي تمتعت بها لقرون من الزمن، ولا بد أن تكون هناك خطوات واضحة حيال الضرائب على الاستثمارات، والشركات عموماً.
فلا يعقل (مثلاً) قيام شركة صناعة الرقائق الإنجليزية «آرم هولدنغ»، بطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق نيويورك بدلاً من لندن!
وهنا تأتي النقطة المحورية الأخرى، بضرورة جذب مليارات الجنيهات، لكن ليس قبل إجراء إصلاحات شجاعة، تستقطب المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب صناديق التقاعد في بريطانيا، لشراء الأصول المحلية. إنها عملية ليست صعبة على بلد يبقى مركزاً مالياً مهماً، على الرغم من كل الظروف.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط