الرئيس الألماني يشيد بانطلاق الحوار الوطني في مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشاد الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، بانطلاق الحوار الوطني في مصر لخدمة مصالح البلاد والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
استثمارات جديدة.. تفاصيل زيارة الرئيس الألمانى إلى مصر (فيديو) الرئيس الألماني: أشكر مصر على سعيها لإنهاء التوترات والعنف بالشرق الأوسطوتابع “شتاينماير” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء: "كان لنا لقاء مع ممثلين وممثلات عن المجتمع المدني والمؤسسات السياسية في مصر، ونشأ لدي انطباع أن المجتمع المدني شجاع ويريد لنفسه ولوطنه الأفضل.
وأكد الرئيس الألماني، أنه يتمنى لمصر أن يتطور الوطن وأن يتشارك جميع المصريين والمصريات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وكان قد أعرب الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية ولقاء الرئيس السيسي، قائلا: "سعيد بوجودي في هذا اليوم في مصر، وأشكر الرئيس السيسي ودور مصر الذي تقوم به في البحث عن إنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط".
العلاقات التي تربط بين ألمانيا ومصروأضاف “شتاينماير” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، أن العلاقات التي تربط بين ألمانيا ومصر تعود إلى أكثر من 70 عاما، وهي تاريخية وتقوم على الثقة المتبادلة والتنوع.
ونوه إلى أنه تبادل الحديث مع الرئيس السيسي الحديث حول فرص تعزيز التعاون في مجال التعليم، لافتا إلى أن هناك 250 شركة ألمانية تعمل في مصر بشكل متميز.
وأشار الرئيس الألماني،إلى أنه يتطلع إلى تنمية أواصر التجارة والاستثمارات مع مصر في الفترة المقبلة، مضيفًا: "هناك تعاون بين علماء ألمان وباحثين مصريين في اكتشاف حجرة بالهرم، وفك رموز ورق البردي وأنا سعيد جدا بالنجاح العلمي والتعاون وهذا النجاح العلمي سيكون دافع للتعاون الوثيق بين البلدين".
جدير بالذكر أن ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية - فرانكفورت، كشف تفاصيل زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر لأول مرة منذ 25 عامًا.
وأوضح سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التخطيط لهذه الزيارة منذ ما يقرب من شهرين تقريبًا، وتعتبر زيارة هامة لأول رئيس ألماني يزور القاهرة منذ 25 عامًا.
الرئيس الألماني أعرب عن تعزيزه وفخره بما يفعله الرئيس السيسي في مصروتابع ماجد سعد: هناك مَعزّة خاصة بين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت هناك أكثر من مقابلة بينهما خلال السنوات الماضية، فالرئيس الألماني أعرب عن تعزيزه وفخره بما يفعله الرئيس السيسي في مصر.
وأوضح رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن مصر باتت شريك وحليف مهم جدًا لألمانيا، حيث هناك اهتمام كبير من الجانب الألمانى بدعم جهود التنمية فى مصر، سواء عبر تقديم التمويل أو ضخ استثمارات جديدة.
وأشار ماجد سعد أيضًا، إلى أنه يأتي على رأس أهداف هذه الزيارة؛ مناقشة الأوضاع في غزة، وضرورة التوصل إلى حل سلمي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا بوابة الوفد الوفد الحوار الوطني مصر الرئیس الألمانی فرانک شتاینمایر الرئیس السیسی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
جمال الكشكي: لدينا ثقة كبيرة في حرص الرئيس على الدعم الكامل لمخرجات جلسات الحوار الوطني
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يحرص على تقديم الشكر والتقدير الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها الحوار.
وأكد عضو مجلس الأمناء أن الرئيس سَبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار عامين.. وإلى نص الحوار.
لماذا تمت الدعوة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع؟
- جاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى هذا الأسبوع لتوضيح أمرين مهمين للرأى العام، الأول انطلاقاً من التوصيات التي رفعها مجلس الأمناء بشأن الحبس الاحتياطي، فكان من الضروري الوقوف على ما تم الأخذ به من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يُمثّل بصورة عامة استجابة محمودة لما جاء بالتوصيات.
أخذاً فى الاعتبار أن الحبس الاحتياطى والموضوعات المتفرّعة عنه، والتى ناقشها الحوار الوطنى، تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، الذى يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وكان حديث مجلس الأمناء فى هذا الاجتماع إشادة بما ورد فى بيان مجلس النواب الأخير، بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، مادامت تهدف إلى نظام عدالة ناجز، هذا فضلاً عن التأكيد على أن مجلس الأمناء مسئول فقط عن توصيات الحبس الاحتياطى، ولم تناقش أى من مواد قانون الإجراءات الجنائية الأخرى.
هل يستطيع الحوار الوطنى أن يلعب دور الوساطة بين الهيئات والنقابات ومجلس النواب للوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
- لا شك أن مجلس الأمناء وجّه رسالة مهمة، وتمنى من جميع النقابات والأطراف أن تبادر فى أقرب وقت ممكن لعقد لقاءات أو اجتماعات فى ما بينها، لمناقشة وعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، من أجل التوصّل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة مضموناً وإجرائياً، والوقوف على المساحات المشتركة.
وذلك فى إطار حرص مجلس الأمناء وإدارة الحوار الوطنى على التأكيد على المساحات المشتركة، وهو شعار الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كل هذه المؤسسات الأطراف فى مناقشة وصياغة مشروع القانون، ولا بد أن نتذكر ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى عند دعوته إلى الحوار الوطنى، يوم 26 أبريل 2022، إن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية، وانطلاقاً من ذلك، يحرص الحوار الوطنى على تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق بشأن هذا القانون، انحيازاً بشكل كامل للمواطن.
تقدمتم بالشكر للرئيس السيسى على الاستجابة للتوصيات، وأشدتم بدور البرلمان فى دمج التوصيات، ما الاختلافات بين التوصيات والصياغة؟
- بكل تأكيد حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على تقديم الشكر والتقدير الكامل للقيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مبادرة الحوار الوطنى، واستجاباته السريعة للتوصيات التى يرفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فالرئيس سبّاق فى الاستجابة دائماً لكل التوصيات التى تم رفعها من قِبل الحوار الوطنى على مدار عامين.
كما أن مجلس الأمناء لديه ثقة كبيرة فى أن الرئيس حريص على الدعم الكامل للحوار الوطنى، وانطلاقاً من ذلك رأى مجلس الأمناء أن بعضاً من توصيات الحبس الاحتياطى لم ترد بمضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم تكتمل فى مشروع القانون.
وقرّر مجلس الأمناء فى اجتماعه، أنه سيقوم برفع بعض التوصيات التى لم ترد إلى الرئيس مرة ثانية، حسب القواعد التى تنظم الحوار الوطنى منذ بدايته، وبالتالى حفاظاً على التأكيد على فلسفة ومضمون هذه التوصيات، كما أن مجلس النواب استند فى معظم مواد الحبس الاحتياطي على توصيات الحوار الوطني.
وكان مجلس الأمناء حريصاً على تثمين دور مجلس النواب فى الاستناد إلى توصيات الحوار الوطني، والتأكيد على المجهود الذى بذله مجلس النواب، كما حرص مجلس الأمناء أيضاً على إعادة التأكيد على بعض التوصيات التي لم يأخذ بها، من حيث الفلسفة أو الموضوع، ولدينا ثقة كبيرة فى مجلس النواب ومؤسسات الدولة فى التشارك والتقارب فى وجهات النظر، من أجل العبور بهذا القانون إلى بر الأمان.
هدفنا الصالح العاممجلس الأمناء على استعداد للمشاركة فى أي نقاش مطلوب من أجل المصلحة العامة لهذا القانون، الذى يتعلق ويتقاطع بشكل كبير مع الضرورة الحياتية للمواطنين، كما أن المجلس مستعد لتقديم أي مقترحات جديدة أو تفسيرات لهذه التوصيات، وذلك انطلاقاً من بيان مجلس النواب بأن النقاش مفتوح أمام المشاركة، وهو أمر محمود يثمّنه الحوار الوطني، كما أن هناك الكثير من القضايا المهمة على جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قضية تحويل الدعم، التي تلقى الحوار الوطني البيانات المتعلقة بها من قِبل الحكومة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط