شبكة الأمة برس:
2024-11-22@09:44:28 GMT

محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر  

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

‍‍‍‍‍‍

 

 

تونس- خفف قضاء الاستئناف في تونس الأربعاء 11سبتمبر2024، من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة" إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقا لمحاميها.

في 6 تموز/يوليو الفائت، قضت المحكمة بحبس الدهماني عاما.

أوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 أيار/مايو في مقر "دار المحامين" في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.

 وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لفرانس برس "حكم عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع".

كانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 وينص على "العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.

وفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.

والثلاثاء نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان "بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين".

يرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي المحاكمة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية تزايدت وتيرتها باقصاء مرشحين بارزين من سباق الانتخابات الرئاسية.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار

الوطن|متابعات

أمرت النيابة العامة بحبس فردين من تشكيل عصابي أدينا بواقعة سرقة مبلغ 11 مليون دينار ليبي تعود ملكيته لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، وذلك أثناء نقلهما إلى فرعي المصرفين في مدينة جادو عام 2019.

وأوضحت النيابة العامة أن الجريمة تمت باستخدام الإكراه ضد الحراس المكلفين بتأمين الأموال خلال عملية النقل، ما أدى إلى استيلاء العصابة على المبلغ المذكور.

وبعد تحقيقات موسعة أجرتها محكمة جنايات طرابلس، قضت المحكمة في جلستها الأخيرة بإدانة المتهمين، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 12 سنة، فيما أصدرت حكماً بالسجن 9 سنوات بحق الثاني.

 

 

الوسوم#الجريمة النيابة العامة تشكيل عصابي سرقة ليبيا

مقالات مشابهة

  • جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات إلى 5 سنوات
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
  • عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
  • بحضور اللاعب.. بدء النظر في معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر
  • بعد قليل.. أولى جلسات استئناف أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات
  • اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر
  • اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر
  • اليوم نظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر
  • حضوره وجوبى.. غدا نظر معارضة اللاعب إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر
  • لازم يحضر.. غدا معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر بقضية فرد الأمن