محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تونس- خفف قضاء الاستئناف في تونس الأربعاء 11سبتمبر2024، من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة" إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقا لمحاميها.
في 6 تموز/يوليو الفائت، قضت المحكمة بحبس الدهماني عاما.
أوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 أيار/مايو في مقر "دار المحامين" في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لفرانس برس "حكم عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع".
كانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 وينص على "العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.
والثلاثاء نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان "بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين".
يرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وتأتي المحاكمة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية تزايدت وتيرتها باقصاء مرشحين بارزين من سباق الانتخابات الرئاسية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن 10 نواب من حزب عمران خان
أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الإثنين، بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وأودع 30 شخصاً على الأقل من حزب عمران خان "حركة إنصاف الباكستانية" بينهم النواب العشرة في الحبس الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب بالإفراج عنهم مقابل كفالة مقدارها 30 ألف روبية (100 دولار).
باكستان.. مشرعون من حزب عمران خان يواجهون اتهامات بالإرهابhttps://t.co/MbyPEjumYg
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2024يتعرّض حزب حركة إنصاف الباكستانية لحملة أمنية منذ سُجن خان في أغسطس (آب) العام الماضي على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسياً ومصممة لإبعاده عن السلطة.
وتم توجيه اتهامات إلى النواب العشرة الذين أوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.
مظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن عمران خانhttps://t.co/gitTvyRbid
— 24.ae (@20fourMedia) September 8, 2024واتُّهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام" الذي تم تمريره قبل أيام على تنظيم التظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي.
ويدور خلاف بين حركة إنصاف والجيش منذ أطيح خان قبل عامين.
وتأزّم الوضع أكثر بعد توقيف نجم الكريكت السابق أول مرة بتهم الفساد في مايو (أيار) 2023.
ونظّم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام وتخللها العنف أحياناً وهاجموا منشآت عسكرية، ما دفع السلطات وعلى رأسها الجيش إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على حركة إنصاف الباكستانية.
لكن الحملة فشلت في التأثير على شعبية خان في باكستان وفاز المرشّحون المدعومون من رئيس الوزراء السابق بمعظم المقاعد في انتخابات العام 2024، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط