«عفو رئاسي وتقنين إقامة الأجانب».. الحكومة تتخذ قرارات عاجلة في اجتماعها الأسبوعي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتنشر «الأسبوع» في السطور التالية القرارات الكاملة لمجلس الوزراء، والاعتمادات وأبرز الموافقات التي اعتمدها وأقرها اليوم، وجاءت كما يلي:
- الموافقة على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.
- مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا.
- تشغيل مستودع استراتيجي تابع لشركة السويس على مساحة 13.3 فدان.
- الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط.
- انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
- تخصيص قطعة أرض لـ إقامة ميناء جاف في الإسماعيلية.
- إجراء توسعات داخل محطة معالجة للصرف الصحي في سوهاج.
- إقامة ميناء ركاب سياحي في جنوب سيناء.
- استقلال جامعة الغردقة عن جنوب الوادي رسميا.
- تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المُقررة قانونا.
- دمج المعهد القومي للجودة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات.
- اعتماد معايير توزيع احتياطيات الموازنة العامة للدولة.
- اعتماد توصيات إنهاء 50 منازعة قضائية بين الجهات الحكومية.
- إقامة 65 مشروعا تابعة لـ5 وزارات ومحافظة جنوب سيناء.
- التعاقد مع التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي.
- إنشاء معهد أبو زنيمة الأزهري في محافظة جنوب سيناء.
- تطوير مبنى كلية «علوم السويس» في جنوب سيناء.
- استعراض التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
اقرأ أيضاًقرار حكومي بإنشاء معهد أبو زنيمة الأزهري في محافظة جنوب سيناء
مجلس الوزراء يوافق على إقامة 65 مشروعا تخص 6 جهات حكومية
الحكومة تمد التعاقد مع التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي قرارات مجلس الوزراء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد مجلس الوزراء جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة