وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتضى المؤسسين الرئيسيين لـ شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، على التخارج بنسبة 100% من أسهم الشركة، مقابل سيولة مالية تزيد عن 2.5 مليار جنيه (58 مليون دولار)، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين ضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).
يضم هيكل شركة تمولي والتي تأسست في 2017 تحالف مكون من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي بنسبة 70%، والباقي لشركة البريد للاستثمار.
شركة تمويليوعملت "تمويلي" فور تأسيسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، والتي وصلت لـ 17 مليار جنيه منذ تاريخ إنشائها وحتي نهاية يوليو الماضي، بإجمالي عدد من المستفيدين بلغ 500 ألف عميل من خلال 230 فرعا في 24 محافظة حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تمكنت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال وقت قياسي بدعم من الاستثمارات الحكومية.
صفقة بيع تمويليتأتي الصفقة على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي جرى إبرامها في الربع الثالث بالعام الجاري، وتخدم خطوت الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن بين ثناياها تخارج الدولة من 45 شركة في قطاعات عدة تشمل القطاع المصرفي والذي يضم ثلاثة بنوك هي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات الحكومية وتعزيز حصته في باقي القطاعات الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للحكومة اليوم إلى جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة "تمويلي" الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.. وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الصفقة، إنها تعد "تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول".
حصيلة الدولة من برنامج الطروحات الحكوميةأشار تقرير لمجلس الوزراء إلى أن الدولة جمعت 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الممتدة من أول مارس 2022 إلى نهاية يونيو 2024، ذلك عبر تنفيذ 18 صفقة تخارج وبيع لحصص في شركات حكومية بما في ذلك استحواذ القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية وتنفيذ برنامج الطروحات
«تطبيقات الصحة والسلامة بالمنشآت الحكومية».. ورشة عمل بمركز إعلام المنوفية
رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بيع شركة تمويلي الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الحكومة تشجع القطاع الخاص بآليات وحوافز لدعم الاستثمار
قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إن تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته يعد خطوة مهمة نحو المزيد من النمو الاقتصادي، ويعكس استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة قد اتبعت عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها وثيقة سياسة التملك، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70%.
مصر تدعم القطاع الخاصوأشار ريان، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز إلى أن هذا التوجه يتم عبر العديد من الإجراءات السياسية التي توفر بيئة داعمة للقطاع الخاص، مثل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، كما أعلنت الحكومة مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمارك، والتي تساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين في الماضي.
منصة وزارة الصناعة الإلكترونيةوأضاف ريان أن الدولة أنشأت منصة إلكترونية عبر وزارة الصناعة لتقديم طلبات المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والتقدم للأراضي الصناعية بشفافية تامة، دون تدخل من الجهات الإدارية، يتم من خلال هذه المنصة عرض الأراضي المتاحة، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم وفقًا للأنشطة والمشاريع التي ينوون تنفيذها.
وأكد ريان أن الحكومة قد قامت بتوسيع منح "الرخصة الذهبية" للمشاريع، وهي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي، من خلال تسهيل الحصول على الترخيص وإتمام الإجراءات اللازمة بسرعة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير