وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتضى المؤسسين الرئيسيين لـ شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، على التخارج بنسبة 100% من أسهم الشركة، مقابل سيولة مالية تزيد عن 2.5 مليار جنيه (58 مليون دولار)، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين ضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).
يضم هيكل شركة تمولي والتي تأسست في 2017 تحالف مكون من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي بنسبة 70%، والباقي لشركة البريد للاستثمار.
شركة تمويليوعملت "تمويلي" فور تأسيسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، والتي وصلت لـ 17 مليار جنيه منذ تاريخ إنشائها وحتي نهاية يوليو الماضي، بإجمالي عدد من المستفيدين بلغ 500 ألف عميل من خلال 230 فرعا في 24 محافظة حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تمكنت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال وقت قياسي بدعم من الاستثمارات الحكومية.
صفقة بيع تمويليتأتي الصفقة على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي جرى إبرامها في الربع الثالث بالعام الجاري، وتخدم خطوت الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن بين ثناياها تخارج الدولة من 45 شركة في قطاعات عدة تشمل القطاع المصرفي والذي يضم ثلاثة بنوك هي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات الحكومية وتعزيز حصته في باقي القطاعات الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للحكومة اليوم إلى جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة "تمويلي" الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.. وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الصفقة، إنها تعد "تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول".
حصيلة الدولة من برنامج الطروحات الحكوميةأشار تقرير لمجلس الوزراء إلى أن الدولة جمعت 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الممتدة من أول مارس 2022 إلى نهاية يونيو 2024، ذلك عبر تنفيذ 18 صفقة تخارج وبيع لحصص في شركات حكومية بما في ذلك استحواذ القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية وتنفيذ برنامج الطروحات
«تطبيقات الصحة والسلامة بالمنشآت الحكومية».. ورشة عمل بمركز إعلام المنوفية
رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بيع شركة تمويلي الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر