وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتضى المؤسسين الرئيسيين لـ شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، على التخارج بنسبة 100% من أسهم الشركة، مقابل سيولة مالية تزيد عن 2.5 مليار جنيه (58 مليون دولار)، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين ضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).
يضم هيكل شركة تمولي والتي تأسست في 2017 تحالف مكون من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي بنسبة 70%، والباقي لشركة البريد للاستثمار.
شركة تمويليوعملت "تمويلي" فور تأسيسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، والتي وصلت لـ 17 مليار جنيه منذ تاريخ إنشائها وحتي نهاية يوليو الماضي، بإجمالي عدد من المستفيدين بلغ 500 ألف عميل من خلال 230 فرعا في 24 محافظة حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تمكنت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال وقت قياسي بدعم من الاستثمارات الحكومية.
صفقة بيع تمويليتأتي الصفقة على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي جرى إبرامها في الربع الثالث بالعام الجاري، وتخدم خطوت الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن بين ثناياها تخارج الدولة من 45 شركة في قطاعات عدة تشمل القطاع المصرفي والذي يضم ثلاثة بنوك هي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات الحكومية وتعزيز حصته في باقي القطاعات الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للحكومة اليوم إلى جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة "تمويلي" الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.. وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الصفقة، إنها تعد "تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول".
حصيلة الدولة من برنامج الطروحات الحكوميةأشار تقرير لمجلس الوزراء إلى أن الدولة جمعت 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الممتدة من أول مارس 2022 إلى نهاية يونيو 2024، ذلك عبر تنفيذ 18 صفقة تخارج وبيع لحصص في شركات حكومية بما في ذلك استحواذ القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية وتنفيذ برنامج الطروحات
«تطبيقات الصحة والسلامة بالمنشآت الحكومية».. ورشة عمل بمركز إعلام المنوفية
رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بيع شركة تمويلي الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024 محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزّز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصّصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية».
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».
ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميزة، التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لا سيما في ظل اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا