وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتضى المؤسسين الرئيسيين لـ شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، على التخارج بنسبة 100% من أسهم الشركة، مقابل سيولة مالية تزيد عن 2.5 مليار جنيه (58 مليون دولار)، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين ضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).
يضم هيكل شركة تمولي والتي تأسست في 2017 تحالف مكون من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي بنسبة 70%، والباقي لشركة البريد للاستثمار.
شركة تمويليوعملت "تمويلي" فور تأسيسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، والتي وصلت لـ 17 مليار جنيه منذ تاريخ إنشائها وحتي نهاية يوليو الماضي، بإجمالي عدد من المستفيدين بلغ 500 ألف عميل من خلال 230 فرعا في 24 محافظة حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تمكنت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال وقت قياسي بدعم من الاستثمارات الحكومية.
صفقة بيع تمويليتأتي الصفقة على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي جرى إبرامها في الربع الثالث بالعام الجاري، وتخدم خطوت الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن بين ثناياها تخارج الدولة من 45 شركة في قطاعات عدة تشمل القطاع المصرفي والذي يضم ثلاثة بنوك هي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات الحكومية وتعزيز حصته في باقي القطاعات الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للحكومة اليوم إلى جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة "تمويلي" الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.. وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الصفقة، إنها تعد "تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول".
حصيلة الدولة من برنامج الطروحات الحكوميةأشار تقرير لمجلس الوزراء إلى أن الدولة جمعت 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الممتدة من أول مارس 2022 إلى نهاية يونيو 2024، ذلك عبر تنفيذ 18 صفقة تخارج وبيع لحصص في شركات حكومية بما في ذلك استحواذ القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية وتنفيذ برنامج الطروحات
«تطبيقات الصحة والسلامة بالمنشآت الحكومية».. ورشة عمل بمركز إعلام المنوفية
رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بيع شركة تمويلي الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يعزز الشراكات الدولية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ليسوتو وباكستان
زنقة 20 ا الرباط
جرى أمس بمقر مجلس المستشارين، توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وتروم مذكرتا التفاهم، اللتان تم توقيعهما من قبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ونظيريه، رئيس مجلس الشيوخ بمملكة ليسوتو، مامونهينغ موكيتيني، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني، تعزيز الحوار البرلماني والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة.
كما تهدفان إلى التعاون في الجوانب التشريعية والتقنية من خلال الأطر الهيكلية للمؤسسات التشريعية والإدارية للأطراف الموقعة، أو من خلال مجموعات الصداقة،فضلا عن تطوير مبادرات لتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين العاملين في المؤسسات التشريعية للأطراف الموقعة، وكذا مبادرات إدارية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات إعلامية وبرامج إلحاق الموظفين وورشات عمل وفعاليات دولية تعزز دراسة وتبادل المعلومات حول أهم القضايا والعمل البرلماني والإجراءات البرلمانية.
ومن ضمن الأهداف المتوخاة أيضا، خدمة المصالح المشتركة في الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار الوعي بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتشاور، والتفاعل، باعتبارها وسائل للتعاون والحوار وتوطيد الصداقة والتآزر بين المؤسسات التشريعية الموقعة.كما تعكس هذه الخطوة الاستجابة لحاجة المؤسسات التشريعية المعنية إلى مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية