وزير الكهرباء: حريصون على دعم خطط التنمية بالمحافظات والطاقة الشمسية مصدر رئيسي للطاقة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بالمحافظة وتوفير الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وذلك فى اطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة الوادي الجديد وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة والتخطيط لإقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الأجتماع خطة التوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية وإمكانية توفير التمويل اللازم للتشجيع على استغلال الشمس فى جنوب البلاد فى توفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات، وكذلك موقف إقامة محطات محولات فى الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الزكية فى ابوطرطو وغيرها من المشروعات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي خاصة فى نطاق المحافظة.
أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد فى كل محافظة، لا سيما محافظة الوادي الجديد التى تبلغ مساحتها 44% من مساحة الدولة، مشيرا إلى التزام الشركات التابعة على مستوى النقل والتوزيع بالجداول الزمنية لمستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية فى اطار الرؤية العامة لدراسة وحساب الجدوى الاقتصادية لكافة البدائل واستراتيجية الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى الوادى الجديد.
من جانبه أوضح "الزملوط" أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات محولات الكهرباء الجديدة، وذلك وفق احتياجات مناطق المحافظة المختلفة. لافتًا أن المحافظة نفّذت حتى الآن عددًا من شبكات الطاقة الشمسية لتغطية دواوين المصالح الحكومية والمساجد والمدارس وآبار الري بقدرة إجمالية ٢٩٠ ميجا وات؛ تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مُثمنًا دور الوزارة وتعاونها البنّاء لتدعيم البنية التحتية كركيزة أساسية لدعم خطط التنمية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للتنمية الخضراء
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.
وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة والتي تشمل: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، جامعة الكويت (كلية العمارة)، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد شركات الاستثمار، مركز العمل التطوعي، اتحاد الجمعيات التعاونية، وعددا من المهتمين بهذا الشأن.
وتختص أعمال اللجنة بما يلي:
٭ تشخيص الوضع القائم للمساحات الخضراء (المنتزهات والحدائق العامة) في كل المناطق السكنية والمنافذ الحدودية لدولة الكويت، إضافة إلى الزراعات التجميلية في مختلف الطرق الرئيسية والدائرية والدواوير والجسور ذات المواقع الاستراتيجية المهمة.
٭ تقييم المبادرات المقدمة إلى اللجنة بشأن التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية من مؤسسات القطاع الخاص والمبادرين بمختلف فئاتهم، والنظر في مدى إمكانية تطبيقها وبما يحافظ على الهوية الوطنية مع مراعاة النواحي الأمنية.
٭ اقتراح مبادرات ومشاريع تطورية قابلة للتطبيق معنية بالتنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية.
٭ التواصل مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية لدعم المبادرات ذات الجدوى ماليا وفنيا.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاجتماع التنسيقي الأول لأعمال اللجنة بحضور محافظ الأحمدي والأعضاء، حيث تم استعراض الأولويات التي يجب على اللجنة التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت فسوف تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة في دولة الكويت.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط