لجنة المال أقرت مبدأ الطابع الالكتروني ومكننة المعاملات العقارية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بحضور وزير المال يوسف خليل، لدرس اقتراح الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني واقتراح مكننة المعاملات العقارية.
وقالت اللجنة بعد الجلسة: " بحثنا اليوم اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الالكتروني. وهذا الاقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب.
وأشارت إلى أن "الطابع الالكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي الى الE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الاستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الاحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري واخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب".
أما الاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة، فهو مكننة المعاملات العقارية. وشددت اللجنة على أن المطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها الكترونياً، على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم احالته على مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد". وأكدت اللجنة أنها "ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض ان تحال الينا خلال هذا الشهر في حال انجزتها الحكومة"، وقالت: "هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الاصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الالكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مناقشة مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن" رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس اجتماعا تداوليا للجنة بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة جملة من المواضيع والملفات المهمة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعرض مخرجات ومؤشرات الاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة من خلال تقديم تقرير مفصل للحكومة عن مكامن الخلل لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك وغيرها من المنافذ المالية الرئيسة".
وتابع البيان، أن "اللجنة بحثت جملة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الإيرادات المالية، من بينها تشريع قوانين خاصة بالجبابة، فضلا عن تشكيل لجنة لمطابقة المعايير، تتولى إعادة النظر في تخمين الإيرادات المخططة لمؤسسات الدولة".
وواصل البيان، أن "اللجنة ناقشت مقترح امكانية انشاء (صندوق سيادي) أسوة بالدول الريعية، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا او اي أزمة مالية، على أن يمول الصندوق من فائض الموازنة المتحقق في ظرف الرخاء الاقتصادي والمالي".
واختتم البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، حيث شدد العطواني على ان اللجنة سيكون لها رأي ودور أساسي في تشريع هذه القوانين، لاسيما ما يخص الإصلاح الاقتصادي وغيرها".